عليك ما فيه، لأنه ليس فرق بين مؤدى الطرق والأصول بناء على ما ذكره قدس سره من أن جعل الأصول كأصالة الإباحة مثلا انما يكون لاجل مصلحة في نفس الاذن لا المأذون فيه، وذلك لان الحكم الظاهري في الأصول كما يتعلق به الإرادة في الترخيص، كذلك تتعلق به إرادة البعث بالإضافة إلى الحكم الذي يكون مؤدى الطرق والامارات، لبداهة ان الغرض من جعل الطرق هو بعث المكلف نحو الحكم الواقعي فيما لا يمكن أن يكون الحكم الواقعي محركا وداعيا لمكان الجهل به، فلا يمكن انفكاكه عن الإرادة، وعلى هذا يبقي الاشكال على حاله، فلا بد من التفصي عنه بما يتفصى به عنه في الأصول، وهو الالتزام بعدم فعلية الأحكام الواقعية في موارد قيام الامارة على الخلاف، والجواب في كليهما سواء كما لا يخفى.
بقي شئ وهو انه وان كان قد أجاب بعض الاجلة بالترتب، وجعله جوابا برأسه في مقابل الجواب عن الاشكال بالتزام عدم فعلية الأحكام الواقعية عند الجهل بها وقيام الامارة على خلافها.