الا ان الجواب عنه انما يتم بهما منضما، وذلك لان الترتب انما يصح فيما إذا لم تبلغ الأحكام الواقعية إلى مرتبة الفعلية لمكان الجهل بها، ضرورة ان الأحكام الواقعية باعتبار الجهل بها انما تكون علة وباعثا لجعل الأحكام الظاهرية ، وذلك لان الترتب في الامر عبارة عن كون أحد الامرين مطلقا والآخر مشروطا ومعلقا، كترتب الامر بالمهم بالإضافة إلى الامر بالأهم، فان الامر بالمهم مشروط بعصيان الامر المتعلق بالأهم، والامر المتعلق بالأهم مطلق كالامر المتعلق بانقاذ الغريق المسلم فيما إذا زاحمه انقاذ النبي، فان الامر بانقاذ المسلم مترتب ومعلق على عصيان الامر المتعلق بانقاذ النبي مطلقا، والمقام من هذا القبيل، فان الامر الظاهري متربة ومعلق على الجهل بالأحكام الواقعية، وهي باعتبار الجهل بها تصير علة لجعل الأحكام الظاهرية، ولكن الامر الواقعي يتعلق بالفعل بعنوانه الواقعي مطلقا، وبذلك ظهر احتياج حسم الاشكال بالجوابين معا فافهم وتأمل (1).