(١) أقول يمكن ان يقال ان الشك في تعلق الامر بالزائد وبسطه عليه وان كان بدويا والعقل يحكم بالبراءة عنه بهذا الاعتبار فلا يجب الاتيان بالزائد، الا ان الشك في الزائد يوجب الشك في امتثال الامر المتعلق بالأقل مع كونه معلوما ومنجزا بالإضافة إلى الأقل، والعقل مستقل بلزوم الاتيان بالواجب على وجه يقطع بحصول الامتثال، وفي المقام لا يقطع بامتثال الامر المتعلق بالأقل الا بإتيان الزائد فالعقل حاكم بلزوم الاحتياط من هذه الجهة.
والجواب عن هذا الاشكال، على ما أفاده السيد الأستاذ، هو انه بناء على ما ذكرنا من بسط الامر وتوزيعه على تمام الاجزاء يحصل القطع بامتثال مقدار من الامر وهو الذي انبسط على الأقل، وهذا المقدار من الامتثال يكفي لحكم العقل بحصول الامتثال ولا يجب تحصيل القطع بامتثال تمام الامر فإنه بتمامه لم يكن منجزا حتى يقال بلزوم امتثاله، بل المقدار المنجز منه وهو المتعلق بالأقل يحصل امتثاله باتيان الأقل قطعا.
قلت: هذا صحيح إذا قلنا بامكان التبعيض في امتثال الامر الواحد المتعلق بالمركب، وفيه ما لا يخفى كما يظهر بالتأمل.