وذلك لان التكليف بالإضافة إليه يكون مشكوكا، فالعقاب عليه عقاب بلا بيان، بخلاف الصورة الأولى، فان حكمه يكون مبينا، فالعقاب عليه ليس بلا بيان، والمؤاخذة عليه ليس بلا برهان.
وبعبارة أخرى الحاكم يمكن ان يلاحظ الطبيعة ويعتبرها بنفسها بما هي هي لا بما هي مرآة لافرادها في مقام تعلق النهي بها، وعليه يكون عصيان النهي واحدا وان أتى بجميع افرادها كما أن امتثاله أيضا يكون واحدا وان كان بجميع افرادها، وذلك لان متعلق النهي في هذا اللحاظ والاعتبار يكون شيئا واحدا، كما أن النهي بهذا الاعتبار يكون شيئا فاردا، فلا يكون في البين الا نهي واحد، ولا يتحقق امتثاله الا بترك جميع افراد الطبيعة حتى المشتبهة منها، ولا موقع لجريان البراءة العقلية هنا لوجود بيان الحكم هنا ومعلوميته.
كما يمكن للحاكم ان يلاحظ الطبيعة لا بما هي هي بل بما هي مرأة لافرادها في مقام تعلق النهي، فينحل الحكم باحكام عديدة حيث تعدد افراد الطبيعة، وعلى هذا يكون الاتيان بكل فرد من المنهي منه عصيانا على حده، كما أن ترك كل فرد يكون امتثالا على حده، وربما يكون امتثالات أو عصيانات متعددة، وعلى ذلك فكل فرد يكون معلوما يجب تركه امتثالا للنهي المتعلق به، وإما الفرد المشكوك فلا يجب تركه لجريان البراءة العقلية فيه، لعدم البيان.