الرابع: الاجماع المحكى عن السيد قدس سره، الخامس: العقل، كما عن ابن قبة، وغيره من بعض المتكلمين.
هذا غاية ما يمكن التمسك به على عدم الحجية ولكن كلها ممنوعة جدا، اما الأخير فممنوع بما ذكرناه سابقا على رد قائله من عدم ترتب محذور على التعبد بالظن من الاستحالة المدعاة سابقا، فراجع حتى تعرف حقيقة الحال.
واما الأول فبعدم جريان الأصل المذكور مع وجود الدليل على التعبد وسيأتي انشاء الله.
واما الثاني فبان الظاهر منها أو المتيقن من اطلاقها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية، لا ما يعم الفروع، وذلك لأنها وردت نوعا في مقام ردع المشركين الذين يعبدون الأصنام بخيالات واهية واعتقادات فاسدة من غير أثارة من العلم أو حجة قاطعة، هذا مضافا إلى أنها مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار الأخبار الواردة، لو لم نقل بورودها أو حكومتها على الآيات الناهية، وذلك لأنه بعد قيام الحجة القطعية على اعتبارها لا يعد اتباعها اتباع غير العلم، بل انما يكون مما عليه إثارة من العلم، وبعبارة أخرى الجري على شئ من عند