يخفى هذا مع أنه ان فرضنا الشمول وسلمناه لا يمكن أيضا ان تكون حجة على عدم الحجية، وذلك لأنها انما تدل على عدم حجية الخبر بطبيعته ومن الطبيعة نفس تلك الأخبار النافية، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها، وكل ما يلزم من وجوده عدمه محال بلا ريب، وان أبيت إلا عن امكان الشمول، فنقول: انما يلزم من شمولها لها تخصيص الأكثر وهو امر مست هجن مرغوب عنه كما عليه الأكثر، هذا مضافا إلى أنه يلزم من ذلك اثبات عدم الحجية بلسان الحجية واثبات النفي بلسان الايجاب، وما هو الا مثل الأكل من القفاء، فلا يصدر مثل هذا عن العاقل، فضلا عن الحكيم، وبذلك كله يثبت عدم حجية الاخبار النافية، وعدم شمول أدلة الحجية لمثل ذلك، فتأمل.
واما الرابع وهو الاجماع المنقول المحكى عن السيد، فيجاب عنه بان المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه غير مفيد، فإنه محل الكلام ومورد للنقض والابرام، مع أنه موهون بالشهرة للقدماء على العمل بالاخبار الآحاد كما لا يخفى على ذوي الاطلاع، مضافا إلى ما يشهد بأنه لم يكن عند السيد محققا، وانما كان بصدد رد الاخبار المجعولة عند العامة ولم يكن متمكنا من رد اخبارهم الا بادعاء الاجماع على عدم الحجية مطلقا، مع أن عدم حجية اخبارهم انما يكون باعتبار فقدان شرائط الحجية من عدالة الراوي وكونه اماميا موثوقا به.
هذا مع أنه معارض بمثله المنقول عن الشيخ قدس سره فافهم، وقد