ووجه الدلالة على ما ذهب إليه السيد الأستاذ من أن ظهور الشرط أو الوصف في المفهوم ليس من باب ظهور اللفظ في ذلك والدلالة اللفظية بأنحائها من المطابقة والتضمن والالتزام كما عليه القوم، بل انما يكون من باب ظهور الفعل أعني التكلم على نحو مخصوص وترتيب الكلام على نهج خاص من ذكر الموضوع مقيدا بقيد سواء أكان شرطا أم وصفا أو غيرهما. واما الدلالة العقلية وهي ان ذكر الفاسق انما يدل على مدخليته في وجوب التبين، وهو يدل على عدم حجية خبر الفاسق، فإذا انتفى القيد المذكور بان كان المخبر عادلا ينتفى الحكم المذكور أعني وجوب التبين، الذي مفاده عدم الحجية، ومع انتفاء عدم الحجية في اخبار العادل، يثبت الحجية لعدم الواسطة بين الحجية كما لا يخفى.
فهو مع إتقانه بحسب الظاهر، الا انه مدفوع بان اتيان القيد انما يدل على عدم ثبوت الحكم، اي عدم الحجية للموضوع المطلق المعرى عن ذلك القيد، وعدم ثبوت الحكم للمطلق لا ينافي ثبوته له مقيدا بقيد آخر، وعلي هذا فلا يدل على حجية خبر غير الفاسق بقول مطلق فافهم.
ويمكن تقريب دلالة الآية على المطلوب بوجه آخر لا يخلو عن الدقة والاتقان، وهو ان الآية بالمنطوق تدل بمعونة ذكر الفاسق على أن له دخلا في عدم حجية الخبر، ومعلوم من الوجدان والعقل السليم ان الخبر بما هو هو مع قطع النظر عن امر خارج إن لم يكن حجة، وكان باقيا تحت أصالة عدم الحجية وكان الخبر بنفسه ساقطا عن درجة الاعتبار فلا يبقى موقع لذكر الفاسق ودخله