فان كلامنا راجع إلى المنطوق وكلامهم يرجع إلى المفهوم فافهم.
قوله: ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط.. الخ اعلم أنه قد يشكل شمول آية النبأ وأمثالها من سائر الآيات والروايات، على فرض دلالتها على حجية الخبر، للاخبار الحاكية لقول الإمام عليه السلام بالواسطة، وتوضيح الاشكال يحتاج إلى بيان مقدمة، وهي ان وجوب تصديق العادل تعبدا فيما أخبر به كما هو مفاد أدلة حجية الخبر لا معنى له الا ترتيب ما يكون للمخبر به من الآثار الشرعية، بحيث إن لم يكن له اثر شرعي لا يعقل التعبد به أصلا كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا أخبر زيد ان عمروا أخبره بحياة بكر، مثلا، فشمول الأدلة لمثل هذا الخبر المحكى لنا بالواسطة مشكل لوجهين، الأول انه لا يمكن شمول الامر بوجوب التصديق وترتيب الآثار الشرعية لمثل هذا الخبر، فان زيدا في المثال أخبر باخبار عمرو، ولا يكون له اثر شرعي غير وجوب التصديق، ووجوب التصديق كسائر الآثار الشرعية مأخوذ في موضوع هذا الحكم اي وجوب التصديق بالمعنى المذكور، فليزم أن يكون الحكم مأخوذا في موضوعه ومتحدا معه في خطاب واحد، وهو غير معقول.
مضافا إلى لزوم اجتماع اللحاظين: (الآلي والاستقلالي)، الأول بالنسبة