(١) أقول: ينبغي أن يجعل من مقدمات المقصد اختصاص حديث الرفع برفع شئ - شخصيا أم أثرا قابل للوجود لولاه، ولازمه عدم شمول الحديث التكاليف المتعلقة بالمنسي تكليفا أو وضعا منتزعا عن التكليف، لاستحالة وجود مثل هذا التكليف بمحض تحقق النسيان حذرا عن التكليف بما لا يطاق، من دون فرق بين التكاليف الانحلالية وغيرها، ومن هذه الجهة لا محيص من كون المرفوع في أمثال هذه الفقرات إيجاب التحفظ وإيجاب الاحتياط، ومن البديهي أن إيجاب التحفظ في الجزء المنسي لا يقتضي الاجزاء.
ولو اغمض عن هذه الجهة وقلنا بشمول الحديث للتكاليف الانحلالية - كما زعم - فلا قصور في دعوى شمول الحديث رفع الفعل المنسي بلحاظ أثره من الجزئية المنتزعة عن تعلق الطلب به بعد فرض وجود المقتضي للوجود فيه الكافي لصدق الرفع في مورده، كيف! ولولا كفاية هذا المقدار في صدق الرفع يلزم عدم شموله للأحكام الانحلالية أيضا، لان الفعل المنسي إذا فرض عدم سبقه بالوجود فرفع هذا عين إعدامه، وفي هذا الاعتبار لا يرى وجودا، ولازمه صدق رفع المعدوم، وبعبارة أخرى: قلب أول وجود المنسي بالعدم لا يصدق عليه الرفع، لان الرفع عبارة عن إعدام الموجود، وحيث يستحيل جمعهما في زمان واحد فلا محيص من أن ظرف الاعدام الذي هو ظرف الرفع غير ظرف الوجود، وإذا تعلق الرفع بأول وجود شئ فهذا الوجود بمنزلة المعدوم، فيصير المقام من باب إعدام المعدوم، لا الموجود.
ولذا نقول: إنه كما يستحيل صدق رفع أول وجود الشئ حقيقة، فكذلك تنزيلا، لان الرفع التنزيلي تقوم مقام الرفع الحقيقي، فلا جرم لا يصح الرفع التنزيلي إلا بالنسبة إلى بقاء الوجود لا حدوثه، والعجب من المقرر! كيف خلط في احتياج الرفع إلى الوجود بين الوجود الواقع في مواطن الرفع وبين الوجود السابق عن موطنه وتخيل أن في الوجود المصحح لصدق يكفي الوجود الواقع في مواطن الرفع الذي بعناية عين العدم، ليس كذلك، بل الوجود المحتاج إليه في صدقه هو الوجود السابق عن موطن الرفع، وحينئذ لا فرق بين التكاليف الوجودية والعدمية.

مفاتيح البحث: النسيان ⁽³⁾، التصديق ⁽³⁾