(1) أقول: لازم ما أفيد أنه لو فرض كون لسان الدليل وجوب إكرام حيوان الناطق مع احتمال كون ذكر الناطقية من باب كونه أكمل أفراده بلا خصوصية فيه أو أنه من باب دخل الناطقية في مطلوبيته، لابد وأن يلحق مثل هذه الصورة أيضا بالشرط والمشروط، غاية الامر كان المقيد متحدا مع قيده في الوجود، ومجرد التمكن من أداء غرضه بعنوان آخر لا يخرج المثال عن الأقل والأكثر، بل لابد وأن يفصل بين صورة كون لسان الدليل عنوانا مركبا كما ذكرنا، أو عنوانا بسيطا مثل الانسان والحيوان، ولا أظن أحدا يفصل بين الصورتين، وذلك يكشف عن أن وجه الاحتياط ليس مجرد تباين العنوانين عرفا، كيف؟ والعرف لا يرى بين الحيوان والحيوان الناطق إلا من باب الأقل والأكثر بل عمدة النكتة في وجه الاحتياط في الفرضين هو أن من المعلوم: أن النوع سواء كان بعنوانه البسيط أو بعنوانه المركب التحليلي ليس نسبته من الجنس المطلق القابل للانطباق على فرد آخر من قبيل الأقل والأكثر، إذ ميزان الأقل والأكثر كون الأقل بجميع حدوده غير حد القلة في ضمن الأكثر، ومن البديهي أن ما هو في ضمن النوع ليس الحيوان على الاطلاق، بل ليس في ضمنه إلا حصة منه المبائن مع الحصة في ضمن فرد آخر، وما هو من قبيل الأقل والأكثر هو النوع مع هذه الحصة لا مع الطبيعة القابلة للانطباق على حصص متباينة، فلا جرم ينتهي الامر في مثل المقام بحسب الدقة العقلية إلى العلم الاجمالي بين حرمة ترك الفرد الآخر مقرونا بترك النوع أو حرمة تفويت خصوصية النوع، ومثله يكون العلم بالدقة من العلم بين المتبائنين، لا الأقل والأكثر، وحينئذ لا يلزم على مثل الشيخ القائل بالبرائة العقلية أن يقول بالبرائة في المقام.
ثم إن ما أفيد في وجه عدم جريان البراءة النقلية بحكم العرف بالتباين بين العنوانين أن يلزم علاوة عما أوردنا: من أن لازمه المصير في المقام بين كون لسان الدليل إنسانا أو حيوانا ناطقا - إذ العرف لا يرى بين الحيوان والحيوان الناطق فرقا - يرد عليه أيضا ان لازمه التفصيل بين كون العنوان الآخر في قبال الرقبة " الرقبة المؤمنة " أو " المؤمنة " محضا، فان العرف بين الرقبة والمؤمنة يرى مثل ما يرى بين الحيوان والانسان، فتدبر.

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾