الاجزاء ولا يصح استعمال كلمة " من " في الأعم من الاجزاء والافراد، وإن صح استعمال " الشئ " في الأعم من الكل والكلي (1).
فالانصاف: أن مورد الرواية يوجب وهن دلالتها على ما نحن فيه وإن كان لها ظهور في ذلك مع قطع النظر عن المورد، فان كلمة " من " ظاهرة في التبعيض، واحتمال أن تكون بيانية أو بمعنى الباء بعيد، إلا أنه يقرب هذا الاحتمال مورد الرواية.
وأما قوله - عليه السلام - " الميسور لا يسقط بالمعسور " فظهوره فيما نحن فيه مما لا يكاد يخفى، إذ ليس فيه ما يوجب حمله على الميسور من الافراد، بل ظاهره أن ميسور كل شئ لا يسقط بمعسوره، والمراد من عدم سقوط الميسور عدم سقوطه بما له من الحكم الوجوبي أو الاستحبابي، نظير قوله - عليه السلام - في أخبار الاستصحاب: " لا تنقض اليقين بالشك " فان معناه عدم نقض المتيقن بما له من الحكم بالشك، ومن هنا يجري الاستصحاب في التكاليف الوجوبية والاستحبابية، فالقاعدة تعم كلا من ميسور الواجب والمستحب.
وبذلك يندفع ما ربما يتوهم: من عدم عموم القاعدة للتكاليف الوجوبية والاستحبابية، فإنه إن أريد من النفي خصوص الاستحباب أو مطلق الرجحان فرجحان الميسور لا يلازم وجوبه، وإن أريد من النفي خصوص الوجوب خرجت التكاليف الاستحبابية عن عموم القاعدة.
وأما قوله - عليه السلام - " مالا يدرك كله لا يترك كله " فلا يبعد أيضا أن يكون المراد من الموصول الأعم من الكل والكلي، بل ربما يقال بظهوره في