عشر كفارات " (1). وموثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال في الرجل يظاهر من جاريته، قال: " الحرة والأمة في هذا سواء " (2).
وقال المفيد (3) والمرتضى (4) وابن إدريس (5) وجماعة (6) من المتقدمين: لا يقع بها، لقوله عليه السلام في الخبر السابق (7): " لا يكون ظهار إلا على مثل موقع الطلاق ". ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا كما سبق (8)، والطلاق لا يقع بها. ولأن المفهوم من " النساء " في الآية (9) الزوجة. ولورود (10) السبب فيها.
ولرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام في من يظاهر من أمته قال:
" يأتيها وليس عليه شئ " (11). وللأصل.
وجوابه ضعف سند الأول، فلا يعارض الصحيح، وإنما جعلناه في السابق شاهدا لا أصلا. والثاني لا حجة فيه، وقد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة