وملخص النزاع في أن قولها " على أن " يفيد الشرط أولا: أنها استعملت في الشرط لغة حتى في القرآن في قوله تعالى: " قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا " (1) والأصل في الاستعمال الحقيقة. وبهذا أخذ الشيخ (2) رحمه الله.
وأجيب بمنع كونها فيما ذكر للشرط أيضا، بل للعوض. والمراد: على أن تجعل تعويضي عن اتباعي لك تعليمي. وأوضح منه قوله تعالى: " فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا " (3) وقوله تعالى: " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج " (4) فجعلها عوض البضع. وكثرة استعمالها في ذلك دليل الحقيقة، والآخر محمول عليه حذرا من الاشتراك، أو محمول على المجاز، لأنه خير منه. ولأن أهل اللغة عدوا أدوات الشرط ولم يذكروا " على أن " فيها. ومثله القول في " على " مجردة عن " أن ". وهذا القول هو الأصح.
وقد ظهر من ذلك أيضا أن موضع توهم الشرط هو ما لو قالت: " على " أو " على أن " لا ما إذا أتت بالباء، لأنها للعوض بغير إشكال.
واعلم أنه لا فرق على قول الشيخ بين تعلق سؤالها بثلاث طلقات أو بواحدة، وإن كان قد ذكر في التمثيل التماس الثلاث، لأن المقتضي للشرط دخول ما ادعاه من أداته وهو " على أن " لا دخوله على الثلاث. وعلى هذا فلو قالت: