الآية في ذلك. وفيه: أن المروي أن فاطمة بنت قيس كان زوجها قد بت طلاقها ولم يكن رجعيا (1)، وبها احتج الجمهور (2) على استحقاق البائن السكنى كالرجعية.
إذا تقرر ذلك فنقول: حيث تخرج لإقامة الحد قيل: تعاد إلى المسكن بعد الفراغ، وقوفا فيما خالف الأصل على محل الضرورة، فلا يثبت (3) إلا فيه. وقيل:
لا يجب ردها إليه، لأن إخراجها مستثنى من النهي، فوجوب ردها يحتاج إلى دليل. ولأن إخراجها لو كان لمجرد الحد لفرق فيه بين البرزة والمخدرة، فتخرج.
الأولى دون الثانية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه (4). وفي هذا قوة.
وحيث تخرج لأذى أحمائها، أو لم نوجب في الأول إعادتها، ينقلها الزوج إلى منزل آخر، مراعيا للأقرب إلى مسكن العدة فالأقرب. وموضع النقل في الثاني ما إذا كانت الأحماء معها في دار واحدة تسع لجميعهم، فلو كانت ضيقة لا تسع لهم ولها نقل الزوج الأحماء وترك الدار لها. ولو كانت الأحماء في دار أخرى لم تنقل المعتدة من دارها بالبذاة عليهم. وربما قيل بجواز إخراجها بأذاها لهم وإن كانوا جيرانا، لاطلاق الآية (5). ولو كانت في دار أبويها - لكون الزوج ساكنا معها - فطلقها فيها فبذت على الأبوين، ففي جواز نقلها عنهم وجهان، من عموم الآية (6)