والقول بالقرعة للشيخ أيضا، لأنها لكل أمر مشتبه (1)، واستحسنه المصنف.
وربما منع الاشتباه هنا، لأن رجحان أحد الطرفين في نظر الفقيه يزيل الاشتباه بالنسبة إلى الحكم. والأوسط أوسط.
وموضع الخلاف السقف الذي يمكن إحداثه بعد بناء البيت، أما ما لا يمكن كالأزج (2) الذي لا يعقل إحداثه بعد بناء الجدار الأسفل، لاحتياجه إلى اخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه ليكون حاملا للعقد، فيحصل به الترصيف بين السقف والجدران، وهو دخول آلات البناء من كل منهما في الآخر، فإن ذلك دليل على أنه لصاحب السفل، فيقدم قوله فيه بيمينه.
قوله: " إذا خرجت - إلى قوله - إذن الحاكم ".
يمكن كون الوجوب بمعناه المتعارف، ويكون المحكوم عليه به مالك الشجرة. ووجه الوجوب عليه ظاهر، لأن دخول شجرته على ملك الغير يوجب التصرف فيه وشغله بملكه. وهو غير جائز، فيجب التخلص منه. وقد صرح العلامة في التحرير بوجوب ذلك عليه (3). وهو حسن.
لكن يبقى في العبارة (إشكال) (4) اشتراط وجوب العطف بالامكان وترتيب القطع على عدمه، مع أن للمالك قطع شجرته بغير هذا السبب، فبه أولى (5)، وإنما يليق ترتب الأمرين المذكورين بالنسبة إلى مالك الأرض، إلا أن الوجوب فيه لا يتم بالمعنى المتعارف منه. ويمكن كونه بمعنى الثبوت، لأنه أحد معانيه لغة. وهذا