والأقوى أن كل دار على ما كانت عليه في استحقاق الشفعة بالشركة في الطريق، ولا يتعدى إلى الأخرى وإن جاز الاستطراق، لأن ذلك الفتح لم يوجب حقا للدار في الطريق الأخرى، وإنما أباح الانتقال من داره إلى داره الأخرى. ومتى صار فيها استحق المرور في طريقها تبعا للكون الثاني والدار التي هو فيها لا للأولى.
قوله: " ولو أحدث في الطريق... الخ ".
لا فرق في الحدث بين كونه مضرا وغيره، ولا بين كونه في الهواء كالروشن، أو في الأرض كعمل دكة ووضع خشبة وحجارة ونحو ذلك، ولا بين كونه من أهل تلك الطريق وخارجه، لاشتراك الجميع في كون ذلك تصرفا في ملكهم بغير إذنهم، فكان لهم إزالته. وكذا لا فرق بين وقوعه بإذن بعضهم وعدمه، بل لو بقي واحد بغير إذنه فله المنع والإزالة. والكلام في إذن الجميع والبعض بالنسبة إلى كون الحدث داخلا أو خارجا ما تقدم.
قوله: " ولو كان في زقاق بابان... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ووجهه: أن المقتضي لاستحقاق كل واحد هو الاستطراق، ونهايته بابه، فلا يشارك في الداخل. وقيل: يشترك الجميع في الجميع، حتى في الفضلة الداخلة في صدرها، لاحتياجهم إلى ذلك عند ازدحام الأحمال ووضع الأثقال، ولأن اقتصار تصرف الخارج على نفس ما يخرج عن بابه أمر بعيد، بل متعسر، والمتعارف الاحتياج حوله إلى جمله من الداخل وإن قلت، فالقول بالاقتصار على ما حاذى الباب وما خرج ليس بجيد. وقوى في الدروس (1) الاشتراك في الجميع.