قوله: " ولو أتلف مالا بعد الحجر ضمن، وضرب صاحب المال مع الغرماء ".
إنما يضرب صاحب المال المتلف - مع كون السبب متأخرا عن الحجر - لانتفاء رضاه، وإنما ثبت حقه بوجه قهري، فيثبت له استحقاق الضرب. ومن ثم قيل في الجاهل بالمعاملة ذلك، إلا أن بينهما فرقا، وهو أن الجاهل مختار، وربما كان جهله مستندا إلى تقصيره في البحث عن حال معاملة، لأن المحجور عليه يشيع خبره على وجه لا يشتبه إلا على المقصر في البحث. وفي حكم إتلافه المال جنايته على نفس آدمي محترمة أو طرفه.
قوله: " ولو أقر بمال مطلقا - إلى قوله - ما لا يستحق به المشاركة ".
قد علم مما تقدم أن ثبوت المال في ذمة المحجور عليه قد يكون مما يضرب به، كالذي سبق سببه، والواقع قهرا بعده كالاتلاف والجناية، وقد لا يكون كذلك، كالمتجدد باختيار الغريم. فإذا أقر بمال مطلقا احتمل كونه مما يضرب به مع الغرماء وعدمه، ومتى احتمل الأمرين يضعف عن مقاومة ما علم تعلقه شرعا بماله، وهو حق الغرماء السابقين على الحجر، فيختصون به، لأصالة عدم استحقاق المقر له المشاركة.
وربما قيل بوجوب استفصاله ليعلم أيستحق المقر له الضرب أم لا؟ ولا شبهة في جوازه وأولويته، أما وجوبه فيمكن دفعه بأن تعلق حق الغرماء بعين ماله لما كان معلوما، وتعلق حق المقر له غير معلوم - لما ذكرناه - فيبقى على أصالة عدم المشاركة إلى أن يثبت خلافها.