قوله: " الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع ".
الشركة بكسر الشين وإسكان الراء، وبفتحها فكسرها. وهي تطلق على معنيين:
أحدهما: ما ذكر المصنف في تعريفه من اجتماع الحقوق على الوجه المذكور. وهذا المعنى هو المتبادر من معنى الشركة لغة (1) وعرفا، إلا أنه لا مدخل له في الحكم الشرعي المترتب على الشركة من كونها من جملة العقود المفتقرة إلى الايجاب والقبول والحكم عليها بالصحة والبطلان، فإن هذا الاجتماع يحصل بعقد وغيره، بل بغيره أكثر، حتى لو تعدى أحدهما ومزج ماله بمال الآخر قهرا بحيث لا يتميز إن تحققت الشركة بهذا المعنى. ومع ذلك لا ترتبط الشركة به بما قبلها وبعدها، لأن هذا معنى من المعاني دخوله في باب الأحكام أولى.
وثانيهما: عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشئ الواحد على سبيل الشياع فيه.
وهذا هو المعنى الذي به تندرج الشركة في جملة العقود، ويلحقها الحكم بالصحة