إلى سيده، ويبقى رهنا، للوجه الذي انتفى لو كان المال للسيد ابتداء.
قوله: " ولو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته وتكون رهنا... إلخ ".
الاتلاف مشعر بالمباشرة، وهو يقتضي الضمان. والحاصل: أن إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمة، سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي، كان العوض رهنا، لكن لو كان المرتهن وكيلا في حفظ الأصل، أو في بيعه، بطلت وكالته. والفرق بين الرهن والوكالة - مع اشتراكهما في التعلق ابتداء بالعين - أن الغرض من الرهن الاستيثاق بالعين ليستوفى الحق من قيمتها، فالقيمة لا تخرج عن غرض الرهن، بخلاف الوكالة، فإنها إذن منوطة بما عينه المالك.
والأغراض تختلف كثيرا في حفظ الأموال وبيعها باختلاف الأشخاص، فربما استأمنه على عرض ولا يستأمنه على قيمته. وربما كان عارفا ببيع متاع بحيث لا يغبن فيه، وليس بعارف بغيره.
قوله: " ولو رهن عصيرا فصار خمرا، بطل الرهن فلو عاد خلا عاد إلى ملك الراهن ".
إنما يبطل الرهن بذلك بطلانا مراعى ببقائه كذلك أو بتلفه، فلو عاد خلا عاد الرهن، وإن كانت عبارة المصنف تؤذن بخلاف ذلك، من حيث البطلان، ومن قوله: " عاد إلى ملك الراهن "، فإنه يشعر بعدم عوده رهنا، كما لو ملك الراهن الرهن بعد انتقاله عن الرهن (1) بوجه من الوجوه. ولو قال: فلو عاد خلا رجع رهنا،