قوله: " وإذا رهن النخل لم تدخل الثمرة وإن لم تؤبر ".
زوائد الرهن الموجودة حال الرهن متى كانت منفصلة كالولد واللبن، أو متصلة لكن تقبل الانفصال كالثمرة والشعر والصوف المستجزين، لم يدخل في الرهن على المشهور. واستقرب في التذكرة دخول الصوف والشعر على ظهر الحيوان، محتجا بأنه كالجزء منه، وتردد في دخول اللبن في الضرع (1). وفي القواعد (2) تردد في الأمرين.
ولا فرق في ذلك بين ثمرة النخل وغيره، وإنما خص المصنف ثمرة النخل، لأنها بعد الظهور وقبل التأبير تدخل في بيع الأصل، بخلاف غيرها من الثمار، فإنها متى ظهرت لا تدخل في عقد مطلقا. ولما كان ذلك الحكم مختصا بالبيع نبه المصنف عليه هنا. ونبه به أيضا على خلاف بعض العامة (3) حيث أدخله، قياسا على البيع.
كل ذلك مع عدم الشرط.
قوله: " وكذا لو رهن الأرض لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل.
ولو قال: بحقوقها، دخل. وفيه تردد ".
منشأ التردد: من توهم كون الشجر من حقوق الأرض، كما فهمه الشيخ (رحمه الله) (4)، ومن ظهور عدمه، إذ لا يعد من حقوقها لغة ولا عرفا. والأصح عدم الدخول. وقد سبق مثله في البيع (5). نعم لو قال: بجميع ما اشتملت عليه، أو نحوه، دخلت على الظاهر.