كتاب المضاربة هي مفاعلة من الضرب في الأرض، لأن العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال، فكأن الضرب مسبب عنهما، طردا لباب المفاعلة في طرفي الفاعل، أو من ضرب كل منهما في الربح بسهم، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه. ويقال للعامل: مضارب - بكسر الراء - لأنه الذي يضرب في الأرض ويقلبه. ولم يشتق أهل اللغة لرب المال من المضاربة اسما. وهذه لغة أهل العراق.
وأما أهل الحجاز فيسمونه قراضا، إما من القرض وهو القطع، ومنه المقراض، لأنه يقرض به، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها للعامل، أو اقتطع له قطعة من الربح. أو من المقارضة، وهي المساواة والموازنة، يقال: تقارض الشاعران إذا وازن كل منهما الآخر بشعره. ومنه قيل: " قارض الناس ما قارضوك، فإن تركتهم لم يتركوك " (1) يريد: ساوهم فيما يقولون. ووجهه: أن المال هنا من جهة مالكه والعمل من جهة العامل، فقد تساويا في قوام العقد بهما، أو لاشتراكهما في الربح وتساويهما في أصل استحقاقه وإن اختلفا في كميته. ويقال منه للمالك مقارض بالكسر، وللعامل مقارض بالفتح.
واعلم أن من دفع إلى غيره مالا ليتجر به فلا يخلو إما أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما، أو لا يشترطا شيئا. فإن شرطاه بينهما فهو قراض، وإن شرطاه