والمعتبر بيساره وإعساره وقت الحوالة، فلو كان حينئذ مليا ثم تجدد له الاعسار فلا خيار. ولو انعكس بأن كان معسرا ثم تجدد له اليسار قبل أن يفسخ المحتال فهل يزول الخيار؟ وجهان، من زوال الضرر، وثبوت الخيار قبله فيستصحب. وهو أقوى، لأن الموجب للخيار ليس هو الاعسار مطلقا ليزول بزواله، بل الاعسار وقت الضمان، وهو متحقق، فيثبت حكمه.
قوله: " وإذا أحال - إلى قوله - ترامت الحوالة ".
كما تصح الحوالة الأولى لاجتماع شرائط الصحة تصح الثانية كذلك، لتحقق الشرط وهو اشتغال ذمة المحال عليه بدين المحتال، وغيره من الشروط. ومتى أحال المحال عليه برئ كالأول وهكذا لو تعدد. وهو المراد بالترامي، بأن أحال المديون زيدا على عمرو، ثم أحال عمرو زيدا على بكر، ثم أحال بكر زيدا على خالد، وهكذا. وهنا قد تعدد المحال عليهم والمحتال واحد.
وكما يصح تراميها يصح دورها كالضمان، بأن تعود إلى المحيل الأول، بأن تكون ذمته مشغولة بدين لمن أحال عليه، أو مطلقا على المختار.
قوله: " وإذا قضى المحيل - إلى قوله - وبرئ المحال عليه ".
لما كانت الحوالة ناقلة للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه صار المحيل بالنسبة إلى دين المحتال بمنزلة الأجنبي، لبراءته منه، فإذا أداه بعدها كان كمن أدى دين غيره بغير إذنه، فيشترط في جواز رجوعه عليه مسألته، وإلا كان متبرعا وبرئ المحال عليه من الدين.
قوله: " ويشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمة ".
احترز ب‍ " المعلوم " عن المجهول عند المحيل، كما لو أحاله بماله من الدين ولا