يقتسمانه على نسبة الحصص. وكذا لو كان الواحد مع أن ذلك التقسيط لو أثر لأمكن تطرقه هنا لو عرض لأحدهما ما يبطل البيع، كما لو خرج مستحقا أو حرا، فإن البيع في نفس الأمر إنما وقع على المملوك، ولا يعلم قسطه من الثمن. والوجه في الجميع أن ثمن المبيع عند العقد معلوم، والتوزيع لاحق، فلا يقدح.
قوله: " وكذا لو كان لكل واحد قفيز... الخ ".
ومثله ما لو كان العبدان متساويي القيمة، فإن الشيخ (رحمه الله) إنما منع من المختلفين بسبب جهالة ثمن كل واحد منهما (1). وقد نبه عليه المصنف بقوله: " مع تفاوت قيمتهما ".
قوله: " قد بينا أن شركة الأبدان باطلة... الخ ".
لا إشكال في اختصاص كل منهما بأجرته مع تميزها أجمع، وكذا لو تميز بعضها اختص به، وإنما الاشكال مع اشتباه الحال، وقد اختار المصنف هنا قسمة الحاصل على قدر أجرة مثل عملهما، نظرا إلى أن الغالب العمل بأجرة المثل وأن الأجرة تابعة للعمل. ومثله قسمة ثمن ما باعاه مشتركا بينهما على ثمن مثل ما لكل منهما. وعلى هذا لو تميز بعض حق كل واحد منهما أو أحدهما ضم إلى الباقي في اعتبار النسبة وإن اختص به مالكه.
وفي المسألة وجهان آخران ذكرهما العلامة (2):
أحدهما: تساويهما في الحاصل من غير نظر إلى العمل، لأصالة عدم زيادة أحدهما على الآخر، ولأن الأصل مع الاشتراك التساوي، ولصدق العمل على كل