قوله: " وهل تعتبر العدالة؟ فيه تردد ".
اعتبر الشيخ - رحمه الله - (1) في تحقق الرشد اصلاح المال والعدالة، فلو كان مصلحا لماله غير عدل في دينه، أو بالعكس، لم يرتفع عنه الحجر. وهو مذهب جماعة من العامة (2) منهم الشافعي (3). واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * (4). وقد روي (5) أن شارب الخمر سفيه، فيثبت في غيره، إذ لا قائل بالفصل. روي عن ابن عباس في قوله تعالى: * (فإن آنستم منهم رشدا) * (6): " هو أن يبلغ ذا وقار وحلم وعقل " (7).
وأكثر أهل العلم على عدم اعتبارها، والاكتفاء بإصلاح المال على الوجه الذي ذكرناه، لأن المفهوم من الرشد عرفا ذلك، وهو المعتبر حيث لم يجد شرعا. ولأن الرشد نكرة مثبتة، فلا تفيد العموم في كل ما يصلح له، بل يصدق في صورة ما، ولا ريب في ثبوته لمصلح ماله وإن كان فاسقا. ولأن الكافر لا يحجر عليه بكفره، فالفاسق أولى.
وإنما يعتبر - على القول بها - في الابتداء لا في الاستدامة. فلو عرض الفسق بعد العدالة، قال الشيخ (رحمه الله): " الأحوط أن يحجر عليه " (8)، ولم يجعله لازما.
وعلى هذا يتوجه أنها لو كانت شرطا في الابتداء لاعتبرت بعد ذلك، لوجود المقتضي.
واعلم أنه لو اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق، ولم ينتظم