العين تصير حينئذ بمنزلة التالفة من طريق المشاهدة والحكم، أما الأول فللاختلاط، وأما الثاني فلأنه لا يمكنه الرجوع إلى عيبه بالقسمة، وأخذ المقدار من الممتزج، للاضرار بصاحب الأجود. وهو ضعيف، لأن العين موجودة، ويمكن التوصل إلى الحق بالقيمة. ولو أثر مثل هذا الاختلاط في ذهاب العين لزم مثله في القسمين الأخيرين.
وحكى الشيخ - رحمه الله - في قسم الأجود قولا ثالثا، وهو أن يدفع إلى البائع من عين الزيت بنسبة قيمة ما يخصه، فإذا خلط جرة تساوي دينارا بجرة تساوي دينارين فللبائع قيمة ثلث الجميع، فيعطى ثلث الزيت وهو ثلثا جرة. ثم غلطه باستلزامه الربا (1). وهو يتم على القول بثبوته في كل معاوضة، ولو خصصناه بالبيع لم يكن القول بعيدا.
قوله: " ولو نسج الغزل... الخ ".
إعلم أن الزيادة اللاحقة للمبيع لا يخلو: إما أن يكون من نفسه أو من خارج.
والأول إما متصلة محضا كالسمن، أو منفصلة محضا كالولد، أو متصلة من وجه دون آخر كالحمل. وقد تقدم (2) حكم الثلاثة. والزيادة الخارجية إما أن تكون عينا محضة كالغرس، أو صفة محضة كنسج الغزل وقصر الثوب، أو صفة من وجه وعينا من آخر كصبغ الثوب. وقد تقدم حكم القسم الأول، وبقي الأخيران. وهذه المسألة حكم الثاني. والثالث بعدها بلا فصل.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا اشترى عينا وعمل فيها عملا يزيد في صفتها لا في ذاتها، كأن يطحن الحنطة، أو يخبز الدقيق، أو يقصر الثوب، أو يخيطه بخيوط منه، أو ينسج الغزل، أو ينشر الخشب ألواحا، أو يعملها بابا، ونحو ذلك، لم يسقط