استطراقهم وتضررهم. وليس المراد بغيرهم من يشمل الطبقة الثانية منهم، لبطلان الإذن بموتهم، كما ذكرناه.
قوله: " ولو صالحهم... الخ ".
القول للشيخ (1) (رحمه الله) بناء على ما ذكره من المنع من إفراد الهواء بالبيع، وفرعية الصلح له في ذلك. والمقدمتان ممنوعتان. وأدلة شرعية الصلح تتناوله. وضمير " صالحهم " يعود إلى أهل الدرب المرفوعة، وهو يقتضي بإطلاقه استحقاق الجميع لذلك، وهو مخالف لما سيأتي من اختصاص الداخل بما بين البابين. والذي يلزم من التفريع على ذلك أن الروشن المحدث إن كان خارجا عن جميع الأبواب فهو حق لهم أجمع، وإن كان داخلا عن بعضها لم يتوقف على إذن الخارج. وقيل: يتوقف على رضا الجميع كالأول، للاحتياج إليه عند ازدحام الدواب والأحمال. وقواه في الدروس (2). والأول أشهر.
قوله: " ولو كان لانسان - إلى قوله - بينهما بابا ".
لأن له حق السلوك في كل واحدة ورفع الجدار الحائل بين الدارين وجعلهما واحدة، ففتح باب من إحداهما إلى الأخرى أولى. ومنع منه بعض العامة (3)، لأنه يثبت له حق الاستطراق في درب مملوكة لدار لا حق لها فيه، ولأنه ربما أدى إلى إثبات الشفعة لو بيعت بعض دور إحدى الطريقين بسبب الاشتراك في الطريق لكل واحد من الدارين في زقاق الأخرى، على تقدير القول بثبوتها مع الكثرة.