كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥

وهي - مع ضعفها (1)، وعدم ثبوت الجابر; لعدم ثبوت الشهرة أولا، وعدم ثبوت استناد المشهور إليها ثانيا، واحتمال كون قوله (عليه السلام): «إذا كان بالخيار...» إلي آخره، هو الرضا بالبيع، كما صرح بذلك في رواية «قرب الإسناد» (2) في نفس تلك المسألة، واحتمال أن يكون البيع والشراء، في مكان واحد بالاشتراط; للتخلص عن الربا، كما لعله المتعارف عند آكلي الربا المريدين للتمشي في عملهم مع الشريعة بتخيلهم، وقد وقع في رواية الشيباني ما يظهر منه أن نحو ذلك من الربا (3)، فراجع - تكون أخص من المدعى.
والتفصيل بين البيع في مكانه وغيره، مما لا قائل به ظاهرا، فالرواية مهجورة بظاهرها، وكيف كان، لا يمكن رفع اليد عن القواعد بمثلها.
ومن هنا يظهر الحال في رواية «قرب الإسناد» بل احتمال التخلص من

١ - رواها الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر. والرواية ضعيفة لأجل جهالة الحسين بن المنذر، فإنه لم يرد بشأنه شئ من الجرح أو التعديل.
أنظر رجا ل الطوسي: ١١٥ / ٢٤، و: ١٦٩ / ٨٥، معجم رجا ل الحديث ٦: ٩٥ / ٣٦٦٠.
٢ - تقدمت في الصفحة ٥٣٧.
٣ - وهي ما عن يونس الشيباني، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلا إنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه.
قال: فقال: يا يونس إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لجابر بن عبد الله: كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل، قال: فقال له جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا يا يونس، وهذا الربا فإن لم تشتره رده عليك؟ قال: قلت: نعم، وقال: فلا تقربنه فلا تقربنه.
تهذيب الأحكام ٧: ١٩: ٨٢، وسائل الشيعة ١٨: ٤٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 5.

(٥٤٣)