كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥

درديا.
قال فقال: «إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت، لم يرده، وإن لم يعلم أن ذلك يكون في الزيت، رده على صاحبه» (1).
أن الحكم هو الرد، لا التخيير بينه وبين الأرش; فإنه خلاف الظاهر، وبعد تقييد إطلاقها - وكذا إطلاق بعض روايات أخر (2) - بالروايات المفصلة بين قيام العين بعينها وعدم التصرف فيها (3)، يثبت أن الحكم أولا هو الرد، ومع عروض ما ذكر هو الأرش.
وأما توهم: إطلاق بعض الروايات الدالة على الأرش، ووقوع التعارض بين الطائفتين، والحكم بالتخيير العملي المنتج لما عليه الأصحاب (4).
ففي غير محله; لعدم وجدان رواية مطلقة في باب الأرش، فإن رواية يونس المتقدمة (5) يكون الظاهر منها، أنه حينما وطأها لم يجدها عذراء، ورواية عمر بن يزيد (6) لا يظهر منها أن المراد من قوله (عليه السلام): «يلزمه ذلك» هو

١ - الكافي ٥: ٢٢٩ / ١، الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٦٧، تهذيب الأحكام ٧: ٦٦ / ٢٨٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٠٩، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٧، الحديث ١.
٢ - وسائل الشيعة ١٨: ٩٨ و ٩٩، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٢، الحديث ١ و ٢ و ٤، و: ١٠١، الباب ٣، الحديث ١، و: ١١٠، الباب ٧، الحديث ٢ و ٣.
٣ - وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٣، و: ١٠٥، أبواب أحكام العيوب، الباب ٥، الحديث ٢ و ٣.
٤ - حاشية المكاسب، المحقق اليزدي ٢: ٦٨ / السطر ١٢ - ٢١.
٥ - تقدم في الصفحة ١٥.
٦ - وهي ما عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا: لا، ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر ذلك عمر لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال:
«يلزمه ذلك».
الكافي ٥: ٢٠٦ / ١، الفقيه ٣: ١٣٦ / ٥٩١، تهذيب الأحكام ٧: ٦٠ / ٢٥٩، وسائل الشيعة ١٨: ٢٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 1.

(٢٠)