جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤١

مسلم (1) في قوله تعالى: " (2) والذين لا يشهدون الزور " قال:
" الغناء " (سواء استعمل في شعر أو قرآن) أو دعاء أو تعزية ولو على سيدنا الحسين (عليه السلام) أو غيرها لاطلاق النهي عنه، بل قد فسر به " الزور " (3) و " قول الزور " (4) في كثير من الأخبار (5) وفي كثير منها (6) لهو الحديث (7).
وقال الصادق (عليه السلام) في خبر أسامة (8): " الغناء عشر النفاق ".
وفي خبره الآخر (9) " بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا تدخله الملائكة ".
وقال الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (10): " الغناء مما وعد الله به النار، وتلا هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين (11) ".

(١) الوسائل - الباب - ٩٩ - من أبواب ما يكتسب به - الحديث ٥ - ١ - ٦ من كتاب التجارة.
(٢) سورة الفرقان: ٢٥ - الآية ٧٢.
(٣) سورة الفرقان: ٢٥ - الآية ٧٢.
(٤) سورة الحج: ٢٢ - الآية ٣٠.
(٥) الوسائل - الباب - ٩٩ - من أبواب ما يكتسب به - الحديث ٢ و ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ٢٠ و ٢٦ من كتاب التجارة.
(٦) الوسائل - الباب - ٩٩ - من أبواب ما يكتسب به - الحديث ٦ و ٧ و ١١ و ١٦ و ٢٠ و ٢٥ من كتاب التجارة.
(٧) سورة لقمان: ٣١ - الآية ٦.
(٨) الوسائل - الباب - ٩٩ - من أبواب ما يكتسب به - الحديث ١٠ من كتاب التجارة عن أبي أسامة وفيه " الغنا عش النفاق " إلا أن في بعض نسخ الكافي " عشر النفاق ".
(٩) الوسائل - الباب - ٩٩ - من أبواب ما يكتسب به - الحديث ٥ - ١ - ٦ من كتاب التجارة.
(١٠) الوسائل - الباب - ٩٩ - من أبواب ما يكتسب به - الحديث ٥ - ١ - ٦ من كتاب التجارة.
(١١) سورة لقمان: ٣١ - الآية 6.

(٤٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تعريف الشهادة	7
2	الأصوب إيكال ذلك إلى العرف.	8
3	اعتبار البلوغ في الشاهد.	9
4	القول باعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشرا.	9
5	القول بقبول شهادة الصبي في الجراح والقتل.	11
6	ما يعتبر في قبول شهادة الصبيان في الجراح.	14
7	عدم قبول شهادة الصبية مطلقا.	14
8	عدم قبول شهادة المجنون المطبق ومن يعرض له السهو غالبا والمغفل.	15
9	عدم قبول شهادة غير المؤمن.	16
10	الذي تقبل شهادته في الوصية إذا لم يوجد غيره.	19
11	عدم اشتراط كون الموصي في غربة.	20
12	بيان ما يثبت به الايمان في المقام	21
13	عدم قبول شهادة الذمي على الذمي وغيره.	22
14	القول بقبول شهادة كل ملة على ملتهم.	22
15	اعتبار العدالة في الشاهد.	25
16	زوال العدالة بمواقعة الكباير والصغاير مع الاصرار.	26
17	بيان المراد من الاصرار.	26
18	عدم زوال العدالة بمواقعة الصغاير مع الندرة.	28
19	ترك المندوبات لا يضر بالعدالة.	30
20	ترك المروة قادح في العدالة.	30
21	بيان المراد من المروة.	31
22	عدم قبول شهادة المخالف في أصول الدين دون فروعه.	34
23	عدم قبول شهادة القاذف.	37
24	قبول شهادة القاذف بعد التوبة.	37
25	بيان المراد من توبة القاذف.	37
26	عدم ثبوت الحد على القاذف وعدم رد شهادته إن أقام بينة على ما قال أو صدقه المقذوف.	42
27	حرمة اللعب بآلات القمار.	43
28	القول بأن اللعب بها من الصغائر والاعتراض عليه.	45
29	شارب الخمر ترد شهادته.	46
30	عدم البأس باتخاذ الخمر للتحليل.	47
31	عدم قبول شهادة المغني ومستمعه.	47
32	حرمة إنشاد الشعر وإنشائه المتضمن للكذب أو هجاء المؤمن أو التشبيب بامرأة أو غلام معروفين.	49
33	كراهة الاكثار من الشعر.	50
34	حرمة استعمال آلات اللهو وكراهة الدف في الأملا ك والختان خاصة.	51
35	الحسد وبغضة المؤمن حرام والتظاهر بذلك قادح في العدالة.	52
36	لبس الحرير للرجال حرام وموجب لرد شهادتهم.	53
37	التختم بالذهب والتخلي به للرجال حرام.	54
38	اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام، واتخاذها للفرجة والتطيير مكروه. والرهان عليها قمار.	55
39	قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنية.	57
40	عد ما يقدح في العدالة.	58
41	عدم قبول شهادة المتهم.	60
42	عدم قبول شهادة من تجر شهادته نفعا إليه.	64
43	عدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون.	66
44	عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه.	66
45	عدم قبول شهادة من يستدفع بشهادته ضررا.	69
46	العداوة الدينية لا تمنع القبول والدنيوية تمنع وبيان المراد منها.	70
47	عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص.	72
48	قبول شهادة العدو لعدوه	74
49	النسب لا يمتنع القبول إلا في شهادة الولد على والده فان فيه خلافا.	74
50	قبول شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها.	78
51	لزوم الضميمة في شهادة الزوجة وعدمه في شهادة الزوج.	78
52	قبول شهادة الصديق لصديقه	80
53	عدم قبول شهادة السائل بكفيه إذا اتخذ ذلك حرفة.	81
54	قبول شهادة الأجير والضيف	83
55	الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت	86
56	قبول شهادة من ردت شهادته لمانع فأعادها بعد زواله.	87
57	عدم قبول شهادة المملوك ونقل الأقوال فيه.	89
58	قبول شهادة المملوك ولو على مولاه بعد عتقه.	94
59	بيان حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق.	96
60	تحقق عنوان الشاهد بسماع الاقرار أو مشاهدة الواقعة.	99
61	وجوب إقامة الشهادة على من شهد الواقعة ولم يستشهد.	100
62	عدم قبول شهادة المتبرع بها	104
63	قبول شهادة المتبرع بها في حقوق الله تعالى وفي المصالح العامة.	106
64	قبول شهادة المتبرع بها في حق الله تعالى والرد في حق الآدمي.	108
65	المشهور بالفسق إذا تاب لا تقبل شهادته حتى يستبان استمراره على الصلاح.	109
66	بيان ما يعتبر في التوبة.	111
67	التفصيل فيما إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول	116
68	اشتراط طهارة المولد في الشاهد.	117
69	القول بقبول شهادة ولد الزنا في اليسير من المال مع تمسكه بالصلاح.	120
70	اشتراط العلم في الشاهد.	121
71	بيان ما يكفي فيه السماع للشهادة.	131
72	بيان مقدار حجية الاستفاضة والشياع.	135
73	بيان كيفية الشهادة لو كان مستندها الاستفاضة.	137
74	ترجيح اليد على السماع المستفيض.	139
75	التصرف في الشيء شاهد على كونه ملكا له.	140
76	جواز الشهادة لمن في يده دار إنها في يده وأما أنها ملك له ففيه خلاف.	143
77	الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة.	147
78	جواز تحمل الأخرس الشهادة وأدائها وبيان كيفيته.	149
79	جواز شهادة الأعمى وبيان كيفيتها.	150
80	بيان ما يثبت الزنا واتيان البهائم.	155
81	بيان ما يثبت به اللواط والسحق	157
82	بيان ما يثبت بشاهدين.	158
83	ثبوت الطلاق بشاهدين.	160
84	ثبوت الخلع بشاهدين.	161
85	بيان ما يثبت به الوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والعتق والقصاص والنكاح.	162
86	الأمور التي تثبت بغير الشاهدين أيضا.	165
87	بيان ما يثبت به الوقف.	169
88	بيان ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات.	170
89	قبول شهادة النساء في الرضاع.	172
90	قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية.	173
91	عدم تضعيف المرأة المشهود به.	175
92	عدم ثبوت ما يقبل فيه شهادة النساء بأقل من أربع.	176
93	الشهادة ليست شرطا لصحة شيء إلا الطلاق.	178
94	حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا.	179
95	بيان حكم تحمل الشهادة إذا دعي الشخص إليه.	180
96	وجوب تحمل الشهادة كفائي	182
97	أداء الشهادة واجب	183
98	ظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون تحمل الشهادة بالاستدعاء وعدمه	184
99	وجوب التحمل كفائيا متوقف على الاستدعاء.	186
100	بيان الوجوب الكفائي في المقام.	187
101	عدم الفرق في التحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره	188
102	بيان الشهادة على الشهادة	189
103	الشهادة على الشهادة مقبولة في حقوق الناس إلا في الحدود.	190
104	عدم قبول شهادة الثالثة فصاعدا.	192
105	بيان ما يعتبر في شهادة الفرع.	192
106	بيان مراتب تحمل الشهادة على الشهادة	195
107	عدم قبول شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل.	199
108	بيان ما يتحقق به العذر.	200
109	حكم التعارض بين شاهد الأصل والفرع.	201
110	حكم التعارض بين شهود الفرع.	205
111	حكم حضور الأصل بعد شهادة الفروع.	206
112	قبول شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل شهادتهن.	207
113	الفروع ليس عليهم تصديق الأصل ولا تعديله.	208
114	قبول الشهادة على من أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة. وقبول الشهادة على ذلك وانتشار حرمة النكاح وعدم ثبوت الحد بذلك.	209
115	عدم ثبوت التعزير في وطء البهيمة بالشهادة على الشهادة على إقراره ولكن يثبت تحريم الاكل في المأكولة ووجوب البيع في غيرها في بلد آخر	209
116	اعتبار اتفاق الشاهدين على معنى واحد وإن اختلف لفظهما.	211
117	حكم اختلاف الشاهدين.	212
118	حكم اختلاف الشاهدين وتعارض البينتين.	213
119	حكم اختلاف البينتين لا على شيء واحد.	214
120	حكم ما لو شهد أحدهما أنه باع الثوب بدينار والاخر بدينارين.	214
121	حكم ما لو شهد أحدهما أنه أقر بالألف والاخر بالألفين بيان الموارد التي أختلف بها الشاهدان.	215
122	حكم ما لو مات الشاهدان بعد الشهادة وقبل الحكم وقبل التزكية.	217
123	حكم ما لو فسق الشاهدان قبل الحكم والتفصيل بين حق الله تعالى وحق الآدمي.	218
124	حكم ما لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم.	219
125	حكم ما لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم.	220
126	حكم الرجوع عن الشهادة على القتل أو الجرح بعد الاستيفاء.	225
127	حكم الرجوع عن الشهادة بالعتق بعد الحكم.	228
128	حكم ما إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور وعلم الحاكم بذلك.	230
129	حكم الرجوع عن الشهادة بالطلاق بعد الحكم.	231
130	حكم الرجوع عن الشهادة بالنكاح بعد الحكم.	236
131	ضمان الشاهدان إذا رجعا بعد الحكم.	237
132	حكم ما إذا رجع الشاهدان أو أحدهما بعد الحكم والاستيفاء وبيان حكم ما يثبت به الدعوى بعد الرجوع.	237
133	حكم ما إذا رجع الزائد عن المقدار اللازم من الشهود.	240
134	بيان موارد نقض الحكم وعدمه وما يترتب على نقض الحكم.	240
135	بيان تخالف البينتين فيمن أعتق.	243
136	حكم ما إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد آخران بالرجوع عن ذلك والوصية لخالد.	246
137	حكما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان أنه رجع عن إحداهما.	247
138	عدم الفرق في الضمان بين شهود الشيء وشهود التزكية	249
139	حكم ما إذا شهد أربعة بالزناء واثنان بالاحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزناء أو رجعوا جميعا.	250
140	ضمان المعرفين ما شهد به الشاهدان لو رجع المعرفان.	251
141	حكم ما ثبت الحكم فيه بشهادة الفرع ثم رجع.	251
142	وجوب تعزيز شاهد الزور	252
143	عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن كان إثما.	253
144	تحديد الحد والتعزير.	254
145	أسباب الحد ستة	255
146	بيان ما يتحقق به الزناء	258
147	اعتبار العلم بالتحريم والعقل في الزناء.	261
148	اعتبار الاختيار والبلوغ في الزناء.	262
149	اعتبار الاحصان مع الشرائط السابقة في الرجم.	262
150	عدم ثبوت الحد لو تزوج امرأة محرمة مع الجهل بالتحريم.	262
151	عدم سقوط الحد مع العلم بالتحريم بمجرد العقد.	263
152	سقوط الحد في كل موضع يتوهم الحل.	264
153	سقوط الحد مع الاكراه	265
154	ثبوت مهر المثل للمكرهة على الواطئ.	266
155	هل المهر ثابت على المكره أم على الواطئ إن كان غيره؟	268
156	لحوق الأولاد بأشرف الأبوين لو فرض الاكراه في أحدهما دون الآخر.	268
157	بيان ما يتحقق به الاحصان.	269
158	سقوط الحد بادعاء الزوجية.	276
159	الاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل.	276
160	سقوط الحد عن المجنونة وإن كانت محصنة.	277
161	عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان، فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد وكذا الزوج الثاني.	277
162	خروج الزوجة عن الاحصان بالطلاق البائن.	279
163	وجوب الحد على الأعمى، ولو أدعى الشبهة قبل مع الاحتمال.	279
164	ثبوت الزناء بالاقرار.	279
165	ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية و تكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس.	279
166	حكم ما لو أقر أربعا في مجلس واحد.	283
167	عدم الفرق بين المرأة والرجل في الاقرار.	283
168	قيام الإشارة المفيدة للاقرار في الأخرس مقام النطق.	283
169	عدم ثبوت الحد لو قال زنيت بفلانة العفيفة، وهل يثبت به القذف فيه تردد	283
170	حكم ما لو أقر بحد ولم يبينه.	285
171	حكم التقبيل والمعانقة والمضاجعة	289
172	سقوط الرجم لو أنكر بعد الاقرار.	291
173	عدم السقوط بالانكار لو أقر بحد غير الرجم.	292
174	حكم ما أقر بحد ثم تاب	293
175	حكم ما لو حملت المرأة ولا بعل لها.	295
176	حكم ما لو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته.	295
177	حكم ما لو أقر من يعتوره الجنون حال افاقته بالزناء.	295
178	حكم ما لو أقر العقل بوطء امرأة وأدعى انه زوجته فأنكرته الزوجية والوطء.	296
179	بيان ما يعتبر في البينة على الزناء.	296
180	عدم كفاية أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين في الرجم، ولا تقبل شهادة النساء منفردات، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء في الجلد دون الرجم.	297
181	وجوب حد الشهود لو كانوا أقل من أربعة للفرية.	298
182	لزوم ذكر المشاهدة للو لوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة.	298
183	لزوم حد الشهود دون المشهود عليه لو لم يشهدوا بالمعاينة.	301
184	لزوم توارد الشهود على فعل واحد في زمان ومكان واحد.	302
185	حكم ما لو شهد بعض بالاكراه وبعض بالمطاوعة.	303
186	حكم ما لو أقام الشهادة بعض في وقت عدم حضور الباقين.	304
187	حكم ما لو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور لها.	305
188	لزوم حد الشهود لو كانوا فساقا.	306
189	لزوم حد الشهود لو كان الرجوع قبل الحكم ولزوم حد الراجع فقط لو كان بعد الحكم	306
190	عدم قدح تقدم الزناء في الشهادة عليه.	306
191	قبول شهادة الأربع على الاثنين فما زاد.	306
192	تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع حسن وليس بلازم	306
193	عدم سقوط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه.	307
194	سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة.	307
195	عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة.	308
196	ثبوت القتل على من زنى بذات محرم للنسب.	309
197	إلحاق غير النسبي من ذات المحرم به.	311
198	ثبوت القتل على الذمي إذا زنى بمسلمة.	313
199	عدم سقوط الحد عن الذمي إذا أسلم بعد الفعل.	313
200	ثبوت القتل على من زنى بامرأة مكرها لها.	315
201	ثبوت القتل على من زنى بامرأة أبيه وقبل كذلك بامرأة ابنه.	316
202	كفاية القتل بالسيف.	317
203	ثبوت الجلد ثم الرجم على المحصن والمحصنة في الزناء.	318
204	ثبوت الجلد على البالغ المحصن إذا زنى بغير البالغة أو بالمجنونة	320
205	عدم الرجم على المحصنة إذا زنى بها طفل.	321
206	ثبوت الحد على العاقلة دون المجنون إذا زنى بها.	322
207	الزاني غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك.	323
208	المراد من المصر هو الوطن، والقرية كالمصر.	327
209	غير المحصنة تجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز.	328
210	المملوك الزاني مطلقا يجلد خمسين ولا جز ولا تغريب عليه.	329
211	المبعض يحد حد الأحرار والمماليك بالنسبة.	330
212	الحر يقتل في الرابعة إذا تكرر عليه الحد.	331
213	المملوك يقتل في الثامنة إذا أقيم عليه الحد سبعا.	332
214	في الزناء المتكرر حد واحد وإن كثر.	333
215	حكم الذمي إذا زنى بذمية.	335
216	وجوب قتل الذمي إذا زنى بمسلمة.	336
217	عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة.	337
218	لزوم رجم المريض والمستحاضة	339
219	المريض والمستحاضة لا يجلدان قبل البرء، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضربا بالضغث المشتمل على العدد.	340
220	الحائض لا يؤخر حدها.	342
221	عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد.	342
222	عدم إقامة الحد في شدة الحر والبرد.	343
223	عدم إقامة الحد في أرض العدو.	344
224	عدم إقامة الحد في الحرم على من التجأ إليه. ويقام على من أحدث موجب الحد فيه	344
225	في اجتماع الحدود بدئ بما لا يفوت معه غيره.	345
226	لزوم دفن من حكم برجمه إلى حقويه ودفن المرأة إلى صدرها.	347
227	حكم من فر من الحفيرة.	349
228	عدم نفع للفرار من الجلد.	351
229	لزوم بدء الشهود بالرجم.	351
230	لزوم بدء الامام لو ثبت الزناء بالاقرار.	352
231	استحباب إعلام الناس ليتوفروا على حضور الحد.	353
232	استحباب حضور طائفة لإقامة الحد وبيان أقل الطائفة	353
233	استحباب أن تكون الحجارة صغارا.	355
234	كراهة رجم من لله قبله حد.	355
235	وجوب الدفن بعد الرجم.	357
236	وجوب الصلاة على المرجوم بدون الغسل.	357
237	الزاني يجلد مجردا قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه و فرجه	358
238	الزانية تجلد جالسة ويربط عليها ثيابها.	361
239	حكم المرأة التي شهد عليها أربعة بالزناء فأدعت أنها بكر وشهدت أربع نساء بذلك.	362
240	حد الشهود للفرية.	363
241	عدم اعتبار حضور الشهود عند إقامة الحد.	364
242	عدم اعتبار حضور الشهود عند إقام الرجم. والقول بوجوبه.	364
243	حكم ما إذا كان الزوج أحد الأربعة.	365
244	الحاكم يحكم بعلمه.	366
245	حكم ما إذا ردت شهادة بعض الشهود أو كلهم.	367
246	حكم ما إذا وجد مع زوجته رجلا بزني بها وعلم بمطاوعتها له.	368
247	من افتض بكرا بأصبعه لزمه مهر نسائها.	370
248	من تزوج أمة على حرة فوطأها قبل الاذن من الحرة كان عليه ثمن حد الزاني.	372
249	من زنى في شهر رمضان عوقب زيادة على الحد وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف.	373
250	بيان المراد من اللواط والإيقاب.	374
251	ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات.	376
252	بيان ما يشترط في المقر.	377
253	ثبوت التعزير دون الحد لو أقر دون الأربع.	377
254	ثبوت الحد على الشهود لو كانوا أقل من أربع.	377
255	ثبوت القتل في الايقاب.	378
256	حكم ما لو لاط البالغ بالصبي أو المجنون أو هما بمثلهما أو بعبده	378
257	حكم مالا لو لاط الصبي أو المجنون ببالغ عاقل.	379
258	حكم ما لو لاط ذمي بمسلم أو بمثله.	379
259	كيفية إقامة حد اللواط.	380
260	عدم الفرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره في كيفية حد اللواط.	383
261	ثبوت القتل في الرابعة لو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرات.	383
262	المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.	384
263	المجتمعان يحدان في الثالثة إذا تكرر منهما الفعل وتخلله التعزير.	386
264	ثبوت التعزير على من قبل غلاما أو غيره بشهوة وثبوت المائة عليه إن كان محرما.	386
265	سقوط الحد عن اللائط إذا تاب قبل قيام البينة، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء.	387
266	حد السحق مائة جلدة.	387
267	القول بالرجم مع الاحصان والحد مع عدمه.	388
268	ثبوت القتل في الرابعة إذا تكرر الحد ثلاثا.	390
269	سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة وعدم سقوط بها بعده.	390
270	مع الاقرار أو التوبة يكون الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء.	390
271	الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد مجردتين تعزران دون الحد.	391
272	حكمهما في الثالثة بعد تكرر التعزير.	393
273	لا كفالة في حد ولا تأخير عنه ولا شفاعة في إسقاطه.	394
274	حكم ما لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت.	396
275	حكم القيادة وثبوتها بالاقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار والحرية.	399
276	ثبوت القيادة بشهادة شاهدين وثبوت خمس وسبعين جلدة عليه.	400
277	عدم الفرق فيه بين الحر والعبد والمسلم والكافر.	400
278	القواد ينفى من مصره إلى غيره بأول مرة.	400
279	القوادة تجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي.	401
280	حد القذف وهو الرمي بالزناء أو اللواط.	402
281	بيان ما يوجب القذف.	403
282	اعتبار البلوغ والعقل في القاذف.	413
283	الصبي لا يحد بالقذف بل يعزر.	413
284	المجنون وغير القاصد لا يحدان.	414
285	القول باعتبار الحرية في القذف.	415
286	القول بعدم اعتبار الحرية في القذف.	415
287	حكم ما إذا أدعى المقدوف على القاذف الحرية وأنكرها القاذف.	417
288	من قذف صبيا أو صبية أو مملوكا لا يحد بل يعزر.	417
289	من قذف كافرة أو متظاهرا بالزناء أو اللواط لا يحد بل يعزر.	418
290	من قال للمسلم: يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة يعزر.	418
291	لزوم التعزير في قذف الأب ولده.	419
292	ثبوت التعزير على رجل قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده منها وثبوت الحد عليه لو كان لها ولد من غيره.	420
293	الولد يحد لو قذف أباه، وكذا الام لو قذفت ولدها وكذا الأقارب.	420
294	الحد يتعدد إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد.	420
295	الحد يتعدد إذا قذف جماعة بلفظ واحد ولكن تفرقوا في المطالبة وإذا جاؤوا به مجتمعين فلهم حد واحد وكذلك حكم التعزير.	421
296	حكم ما لو قال يا ابن الزانيين	423
297	حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدى الزوج و الزوجة	423
298	حكم ما لو قال القاذف لاخر ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية.	424
299	عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة، وسقوطه بعفو الجميع مطلقا.	425
300	ثبوت القتل في الثالثة إذا تكرر حد القذف مرتين.	427
301	من قذف فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير.	427
302	القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.	427
303	عدم سقوط الحد عن القاذف بعد ثبوته إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحق أو العفو.	428
304	سقوط الحد عن الزوج القاذف بما ذكر وباللعان وكذلك التعزير.	428
305	حد القذف ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا ذكرا كان أو أنثى.	429
306	القاذف يجلد بثيابه ولا يجرد	429
307	القاذف يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط.	430
308	القاذف يشهر لتجتنب شهادته.	430
309	القذف يثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين.	430
310	المقر يشترط فيه التكليف والحرية والاختيار:	430
311	الشخصان إذا تقاذفا سقط الحد عنهما وعزرا.	431
312	الكفار لا يعزرون مع التنابز بالألقاب والتعبير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه.	431
313	من سب النبي صلى الله عليه واله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان	432
314	من سب أحد الأئمة عليهم السلام جاز لسامعه قتله مع عدم الخوف.	435
315	حلية دم الناصب.	436
316	حلية دم من سب أحدا من الأنبياء.	436
317	إلحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام.	437
318	عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام.	438
319	عدم الفرق في الساب في الحكم بين المسلم والكافر.	439
320	لا شيء على غير القاصد للسب لغفلة ونحوها.	439
321	ثبوت السب بالبينة أو الاقرار	440
322	وجوب قتل من ادعى النبوة	440
323	من قال: لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أولا و كان على ظاهر الاسلام.	441
324	إلحاق مدعي الإمامة بمدعي النبوة وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع.	442
325	من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا.	442
326	عدم الفرق في الحكم بين المستحل وغيره.	443
327	ثبوت العمل بالسحر بالبينة أو الاقرار.	443
328	الصبي والمملوك يؤدبان ولكن يكره أن يزاد على عشرة أسواط.	444
329	استحباب إعتاق المملوك الذي ضربه المولى في غير حد حدا.	446
330	كل ما فيه التعزير يثبت بالبينة أو الاقرار.	447
331	من قذف عبده أو أمته عزر كالأجنبي.	447
332	من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما يراه.	448
333	بيان حد المسكر، وموجبه تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا.	449
334	عدم الفرق بين المسكرات في الحد.	450
335	حكم العصير العنبي إذا غلا.	452
336	حكم العصير التمري والزبيبي إذا غلا.	453
337	سقوط الحد عن المكره والصبي والمجنون والجاهل بالتحريم.	454
338	سقوط الحد عن الجاهل بالموضوع.	455
339	ثبوت الشرب بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين وعدم ثبوته بشهادة النساء مطلقا	455
340	اشتراط البلوغ والعقل والحرية والاختيار في المقر.	456
341	كيفية الحد وكميته وهو ثمانون جلدة.	456
342	عدم الفرق في الحد بين ان يكون الشارب رجلا أو امرأة حرا أو عبدا.	458
343	الكافر يحد إن تظاهر بالشرب وإلا فلا.	460
344	الشارب غير المرأة يضرب عريانا على ظهره وكنفيه ويتقى وجهه وفرجه.	460
345	السكران لا يقام عليه الحد حتى يفيق.	461
346	عدم سقوط الحد بالجنون الطارئ ولا بالارتداد.	461
347	لزوم القتل في الثالثة بعد تحقق الحد مرتين وقيل في الرابعة.	461
348	كفاية حد واحد لمن شرب مرارا مع عدم تخلل الحد بينهما.	462
349	وجوب الحد بشهادة واحد بشربها وشهادة آخر بقيئها.	462
350	وجوب الحد بشهادة عدلين بقيئها.	463
351	حكم من شرب الخمر مستحلا.	464
352	عدم قتل مستحل غير الخمر من المسكرات ولكن يقام عليه الحد مع الشرب.	465
353	حكم من باع الخمر وسائر المسكرات مستحلا ومحرما.	467
354	حكم من تاب قبل قيام البينة وبعده وبعد الاقرار.	468
355	من ولد على الفطرة إن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها قتل، وإن ارتكب لا مستحلا عزر.	469
356	من قتله الحد أو التعزير فلا دية له.	470
357	الدية في بيت المال إذا بان فسق الشاهدين.	472
358	دية الجنين في بيت المال إذا أجهضت الحامل خوفا من إنفاذ الحاكم.	472
359	حكم من ضرب زيادة عن الحد فمات.	473
360	بيان حد السرقة	475
361	السارق اذا كان طفلا لا يحد بل يؤدب	476
362	السارق إذا كان مجنونا يؤدب في حال يعقله.	481
363	الحد يدرأ بالشبهة كما إذا توهم الملك فأخذ فبان أنه غير مالك.	481
364	حكم السارق إذا كان شريكا.	481
365	اعتبار هتك الحرز منفردا أو مشاركا.	486
366	اعتبار الاخراج من الحرز بنفسه أو مشاركا.	487
367	تحقق الاخراج بالمباشرة والتسبيب.	487
368	الوالد لا يقطع إذا سرق المال من ولده.	487
369	الولد يقطع إذا سرق من مال والده وكذا الأقارب بل الام.	488
370	عدم جواز القطع فيما إذا هتك الحرز وأخذ منه قهرا، وكذا المستأمن إذا خان.	488
371	عدم الفرق بين الذمي والمسلم في لزوم القطع.	489
372	المملوك كالحر مع قيام البينة.	489
373	عدم الفرق بين الذكر والأنثى في القطع.	489
374	الراهن لا يقطع إذا سرق الرهن، و كذا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة.	490
375	العبد لا يقطع بسرقة مال المولى.	490
376	عبد الغنيمة لا يقطع بالسرقة منها، بل يؤدب بما يراه الحاكم.	491
377	الأجير يقطع إذا سرق من مال المستأجر، وكذا الزوج والزوجة إذا سرق كل من مال الآخر.	492
378	الضيف يقطع إذا أحرز من دونه.	493
379	سقوط القطع بالشبهة.	494
380	اعتبار النصاب في المسروق، وبيان مقداره.	495
381	اعتبار الحرز في المسروق.	499
382	حكم سارق ستارة الكعبة.	504
383	من سرق من جيب إنسان أو كمة الظاهرين لا يقطع، ويقطع لو كانا باطنين.	504
384	لا قطع على ثمرة على شجرها، ويقطع لو سرق بعد إحرازها.	506
385	لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة.	507
386	من سرق مملوكا صغيرا قطع من غير فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب.	509
387	حكم المسروق إذا كان حرا فباعه.	510
388	حكم ما إذا كان المسروق حرا ولم يبعه.	511
389	من أعار بيتا فنقبه فسرق منه مال المستعير قطع، وكذا المؤجر.	512
390	من سرق مالا موقوفا قطع مع مطالبة الموقوف عليه.	513
391	الجمال لا تصير محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم باشراف الراعي عليها.	513
392	حكم من سرق الحرز أو شيئا من أبنيته.	514
393	حكم من سرق من الدار وكان صاحبها فيها وأبوابها مفتحة	515
394	من سرق الكفن من القبر قطع.	515
395	اعتبار النصاب في الكفن.	516
396	من نبش ولم يأخذ الكفن عزر. ولو تكرر منه الفعل قتل.	520
397	القبر ليس حرزا لغير الكفن.	520
398	ثبوت القطع بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين.	521
399	عدم ثبوت القطع بالاقرار مرة واحدة.	522
400	اعتبار البلوغ وكمال العقل والحرية في المقر.	523
401	اعتبار الاختيار في المقر.	525
402	حكم من رد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب	525
403	من أقر مرتين ورجع لم بسقط الحد ولزمه الغرم.	526
404	من أقر مرة ورجع لم يجب عليه الحد ووجب عليه الغرم.	528
405	حد السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى.	528
406	بيان كيفية القطع.	529
407	حكم من كان له إصبع زائدة خارجة أو متصلة ومن كان له كفان.	530
408	من سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب.	530
409	من سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب.	533
410	من سرق بعد ذلك قتل.	534
411	من تكررت منه السرقة ثم أخذ فالحد الواحد كاف.	535
412	عدم جواز قطع اليسار مع وجود اليمين ولو كانت شلاء.	535
413	من لم يكن له يسار قطعت يمينه.	537
414	من كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع اليسار.	537
415	حكم من سرق ولم يكن له يد ومن سرق ولا يد له ولا رجل.	538
416	سقوط الحد بالتوبة قتل ثبوته.	539
417	عدم سقوط الحد لو تاب بعد البينة، وحكم من تاب بعد الاقرار مرتين.	540
418	حكم من قطع الحداد يساره بدلا عن يمينه علما أو ظنا.	541
419	السارق إذا قطع استحب حسمه بالزيت المغلى نظرا له.	542
420	استحباب تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق.	543
421	سراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد.	543
422	وجوب إعادة العين المسروقة. وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها.	543
423	المسروق كالمغصوب حكما.	545
424	العين المسروقة لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته، وإن لم يكن له وارث فإلى الامام (عليه السلام).	545
425	حكم ما إذا سرق اثنان معا نصابا.	546
426	حكم من سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية.	547
427	حكم من قامت الحجة عليه بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع بها ثم شهدت بأخرى.	549
428	قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه.	550
429	سقوط القطع بالعفو قبل الرافع إلى الحاكم.	550
430	عدم سقوط القطع بهبة ولا عفو بعد الرفع، وسقوطه بتملك المسروق قبل الرفع، وعدم سقوطه به بعد الرفع وثبوت السرقة.	553
431	حكم من سرق المال ثم أعاده إلى الحرز.	553
432	القطع على المخرج دون الهاتك والناقب.	555
433	حكم من هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل وأخرج قبل اطلاع المالك.	559
434	حكم من أخرج النصاب مرارا.	559
435	حكم من أخرج النصاب من حرزين فصاعدا.	560
436	حكم من أخذ النصاب ثم أخذ قبل إخراجه من الحرز.	561
437	ومن أخذه وأحدث فيه حدثا تنقص قيمته عن النصاب ثم أخرجه.	561
438	ومن أخرجه فنقصت قيمته.	561
439	حكم من ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب.	562
440	المحارب هو الذي جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا أو نهالا في مصر وغيره.	564
441	هذه الجناية تثبت بالاقرار وبشهادة عدلين ولا تثبت بشهادة النساء ولا بشهادة اللصوص.	571
442	بيان حد المحارب	573
443	تفصيل كيفية حد المحارب.	574
444	حكم المحارب إذا قتل غيره أو جرحه طلبا للمال.	579
445	حكم المحارب الذي تاب قبل القدرة عليه. وحكمه إذا تاب بعد الظفر به.	581
446	اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته، فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا:	582
447	مدافعة قطاع الطريق وإباحة دمائهم.	584
448	جواز الكف عن اللص إذا أراد المال دون النفس.	588
449	المحارب يصلب حيا ومقتولا إلى ثلاثة أيام.	589
450	المحارب ينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد يأوى إليه بالمنع من مؤاكلته.	592
451	عدم اعتبار أخذ النصاب في قطع المحارب.	595
452	المستلب والمختلس والمحتال لا يقطعون على الأموال.	596
453	حكم المبنج ومن سقى غيره مرقدا.	599
454	المرتد هو الذي يكفر بعد الاسلام.	600
455	حكم المرتد الفطري.	602
456	كفر الغلاة والمفوضة والجبرية وغيرهم.	607
457	لا عبرة بردة الصبي والمجنون وللغافل والساهي والنائم والمغمى عليه.	609
458	المكره على الارتداد لا يفتقر إلى تجديد الاسلام.	611
459	المرتدة تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب.	611
460	من أسلم عن كفر ثم ارتد قتل إلا أن يتوب إلى ثلاثة أيام وبعد القتل يتعلق به أحكام.	612
461	حكم ولد من أسلم عن كفر ثم أرتد.	616
462	حكم ولد المعاهد.	619
463	حكم مال المرتد عن ملة.	620
464	المرتد إذا تكرر منه الارتداد قتل في الرابعة.	622
465	حكم الكافر الذي أكره على الاسلام.	623
466	المرتد إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده.	623
467	كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه مطلقا دون الحربي.	625
468	حكم المرتد الملي إذا جن بعد ردته.	628
469	المرتد إذا تزوج لم يصح مطلقا.	628
470	المرتد إذا زوج بنته المسلمة لم يصح بخلاف أمته.	629
471	كفاية ذكر الشهادتين في توبة المرتد إلا أن يكون الارتداد في الخصوصيات.	630
472	قبول توبة الزنديق.	631
473	حكم الذي إذا انقض للعهد والتحق بدار الحرب وحكم أولاده الأصاغر.	632
474	حكم المرتد إذا قتل مسلما عمدا أو خطأ.	634
475	من قتل المرتد الملي بعد التوبة فعليه الفود.	635
476	حكم وطء البهيمة التي لا يراد ظهرها.	636
477	تعزير الواطئ.	637
478	تحريم لحم الموطوءة ولبنها ونسلها ووجوب ذبحها واحراقها.	639
479	حكم الموطوءة التي يراد ظهرها	640
480	ما الذي يصنع بثمن البهيمة الموطوءة.	641
481	حرمة المأكولة ونجاسة رجيعها وحرمة استعمال جلدها.	642
482	ثبوت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين.	642
483	ثبوتها بالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير، وعدم ثبوتها بشهادة النساء.	643
484	بيان تكليف الفاعل لو كان الموطوءة ملكا له.	643
485	ثبوت القتل في الرابعة أو تكرر الفعل مع تخلل التعزير ثلاثا.	644
486	وطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد واعتبار الاحصان و عدمه والجناية هنا أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الحاكم.	644
487	ثبوت التعزير لو كانت الميتة زوجته أو أمته.	645
488	ما يثبت به وطء الميتة.	645
489	اللائط بالميت كاللائط بالحي.	647
490	ثبوت التعزير بالاستمناء.	647
491	ما يثبت به الاستمناء.	649
492	الدفاع عن النفس والحريم والمال أمر مرغوب فيه.	650
493	وجوب التدرج في الدفاع من الأسهل إلى الأصعب	651
494	دم المدفوع هدر.	651
495	الدافع إذا قتل كان كالشهيد	651
496	حكم الدفاع عن العرض.	652
497	كيفية الدفاع وما يجوز وما لا يجوز وما يترتب عليهما.	656
498	حكم من وجد مع زوجته وسائر أرحامه من ينال دون الجماع.	659
499	من اطلع على عورات قوم فلهم زجره. فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا.	660
500	ضمان من بادر المطلع من غير زجر.	661
501	حكم ما إذا كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل.	662
502	حكم التنازع بين أولياء المقتول وصاحب المنزل.	663
503	للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان.	664
504	حكم ما إذا عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض.	664
505	الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يحنيه على الآخر	666
506	حكم ما إذا أمره الامام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات بذلك.	666
507	حكم ما إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت.	669
508	من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك فلا دية له على القاطع.	669
509	للحاكم ختن الذكر الكامل دون الأنثى.	672