ومنه ظهر لك ان المركب الاعتباري الجعلي عبارة عن اجزاء متشتة يعتبرها المعتبر شيئا واحدا باعتبار اشتراك كل جزء منها في حصول الغرض المترقب عنها وباعتبار جامعيتها في الأثر والغرض تكون بمنزلة شئ بسيط لا جزء له، وبهذا الاعتبار يقال: ان المركب إذا امر به لا بد من الاتيان بجميع اجزائه في حصول الغرض، بحيث إن لم يأت المكلف ولو بجزء منه لم يمتثل أصلا ولم يحصل الغرض.
وبعبارة أخرى حقيقة المركب ليست الا عين اجزائه بأسرها يعتبرها المعتبر مع ما عليه من الكثرة والتعدد شيئا واحدا، فيكون كثرته حقيقية ووحدته اعتبارية.
إذا عرفت ذلك ظهر لك حقيقة الحال في المقام من انه إذا تعلق الامر بمركب يتعلق بأجزائه أيضا بعين تعلقه بالمركب ينبسط الامر عليها انبساطا يمكن تبعيضه بالإضافة إلى كل جزء فيكون كل جزء من الاجزاء مأمورا به ضمنا لا مقدمة ولا استقلالا، وعلى هذا إذا شك في جزئية شئ للمركب يرجع الشك في أن الامر الكذائي تعلق بالجزء الفلاني وانبسط عليه كما انبسط على سائر الاجزاء المعلومة قطعا أو لم يتعلق ولم ينبسط فيكون الشك في الأكثر بهذا الاعتبار شكا بدويا.
والحاصل ان التكليف بالإضافة إلى الأقل فعلي، وبالنسبة إلى الأكثر شأني وذلك لا لان الأقل يكون مأمورا به على كل تقدير اما بالأمر النفسي واما