وأجاب المصنف قدس سره هنا وفي أول الكتاب عن قول الشيخ بما حاصله انه ان أراد بالثبوت الثبوت الواقعي فالبحث عنه ليس بحثا عن العوارض، بل انما يكون بحثا عن وجود الموضوع وما هو مفاد كان التامة، وان أراد به الثبوت التعبدي فإنه وان كان بحثا عن العوارض وما هو مفاد كان الناقصة، الا انه ليس بحثا عن السنة بل انما يكون بحثا عن الحاكي لها كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الاخبار بها ليس من عوارضها بل من عوارض مشكوكها، وعلى هذا فالمسألة تخرج عن المسائل الأصولية.
والذي ينبغي ان يقال لحسم مادة الاشكال لا يخلو من أحد الامرين:
الأول ما اختاره المصنف قدس سره من أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتة التي يجمعها اشتراكها في الغرض الذي لاجله دون هذا العلم، والغرض في هذا العلم هو المعرفة بالقواعد التي من أن يقع في طريق الاستنباط، أو ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل بعد اليأس من الدليل، فكل مسألة لها دخل في ذلك تدخل في هذا العلم، ومنها مسألة حجية خبر الواحد.
الثاني ما اختاره سيد المحققين السيد الأستاذ، من أن موضوع علم الأصول هو عنوان الحجة في الفقه وعليه تكون مسألة حجية خبر الواحد من