اتفاق أصحاب الأئمة عليهم السلام، فنقول بالحجية.
وهذا كله فيما إذا اشتبه الحال، واما فيما إذا لم يشتبه الحال، بان علم تفصيلا ان طريق الاستكشاف لدى الناقل هو الاتفاق وانه كان ممن يرى الملازمة بينه وبين رأي الإمام عليه السلام، أو ممن يرى دخول الامام في المجمعين، أو ممن يحدس رأي الامام من الاتفاق أو الاخبار فالأمر سهل، فان الحكم تابع لما عليه المنقول إليه من رأيه في كل واحد منها، فإن كان ممن يرى خطاء الناقل فيما استند إليه في نقل رأي الإمام عليه السلام فلا يستند إلى نقله، وان كان ممن يرى صوابه في نقله إياه يستند إليه ويتمسك به.
هذا بالإضافة إلى حكاية المسبب، واما بالإضافة إلى حكاية السبب فلا شبهة في اعتبارها وحجيتها بالنسبة إلى الأقوال التي نقلت بنحو الجملة والاجمال فتكون بمنزلة المحصل، فإن كان المنقول تمام السبب لاستكشاف رأي الإمام عليه السلام والقطع به فهو، والا ضم إليه مما حصله المنقول إليه من سائر الأقوال أو الامارات التي حصلت له بمقدار كان المجموع من المحصل والمنقول تمام السبب للاستكشاف فيصير المجموع محصلا ويترتب عليه آثاره، وذلك لأنه لا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو ماله دخل فيه وبه قوامه.