حجة، في مقام اثبات الحكم على طبق مذهبنا ردا عليهم والزاما لهم، ولم يعبروا بلفظ الاخبار الصادرة عنهم عليهم السلام لعدم التزام المخالفين بذلك أصلا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه وان اختلفوا في حجية الاجماع المنقول بالإضافة إلى نقل المسبب أعني رأي الإمام عليه السلام، فذهب جماعة إلى حجيته، والآخرون إلى عدمها، ولكنه بالإضافة إلى نقل السبب، أعني اتفاق جماعة على كذا، حجة، بمعنى انه يترتب على الاتفاق المنقول آثاره فيما إذا كان احراز الاتفاق مستندا إلى الحس، كما إذا اطلع على أقوالهم حسا ولو بالنظر إلى كتبهم المدونة عينا، واما إذا كان احراز الاتفاق مستندا إلى الحدس، كما إذا كان الاطلاع على أقوال جماعة موجبا لحدس أقوال الآخرين فلا يكون بحجة إلا في المقدار المحسوس، وذلك لعدم شمول أدلة حجية الخبر الواحد لمثل ذلك.
واما وجه حجية الاجماع المنقول عند القائلين بها بالإضافة إلى نقل المسبب، فهو ان نقل الاجماع انما يكون نقلا لقول الامام والأدلة الدالة على حجية الاخبار تشمله بالعموم أو الاطلاق.
ووجه عدم الحجية عندهم هو ان طريق استكشاف رأي الإمام عليه السلام منحصر في الوجوه الثلاثة المتقدمة، أعني العلم الاجمالي بدخول الامام في المجمعين، والملازمة القطعية بين اتفاق غير الامام ورأيه عليه السلام بمعونة