بخلاف الثاني فإنه عليه لا يتمشى منه القصد البتي الجزمي لمكان احتمال خطائها عن الواقع، ومعه لا يحصل القطع بما قامت عليه الحجة حتى يتمشى منه القصد كذلك، اللهم الا ان يقال بكفاية قصد الامتثال على مقدار ما قامت عليه الحجة في حصول الغرض ولا يخلو ذلك من وجه فافهم وتأمل.
وحاصل المرام في المقام هو البحث عن الاجزاء بالاحتياط في الامتثال وعدمه، ولا ريب في الاجزاء به بعد كونه احتياطا بمعنى ان الاتيان بالمأمور به بجميع ما يحتمل في حصول الغرض لا ريب في اجزائه، وانما الكلام في كون الامتثال الاجمالي احتياطا، باعتبار فقدان ما يحتمل في حصول الغرض من قصد الجزئية والوجه والتميز، وذلك لا يكون الا إذا تمكن من القطع التفصيلي أو الحجة، سواء كانت ثابتة بدليل خاص أو بمقدمات دليل الانسداد.
وتوهم ان بطلان الاحتياط من المقدمات التي يعتبر بها الظن المطلق، فلا محيص حينئذ من الاخذ بالظن، ولا يجوز الاخذ بالاحتياط في الامتثال.
مدفوع بان بطلان الاحتياط باعتبار كونه موجبا لاختلال النظام انما