ملاحظة امر خارج.
ومعلوم أيضا ان ذلك ليس إلا من جهة عدم الاقتضاء، لا من باب اقتضاء العدم، بحيث يأبى عن صيرورته حجة ولو بسبب من الخارج كجعل الشارع كونه كذلك، فظهر ان النزاع الآتي في امكان التعبد بالظن ليس في الامكان الذاتي، بل انما يكون في الامكان الوقوعي فلا يترتب عليه محذور ومحال.
والحاصل ان الحجية لما كانت من الأمور الاعتبارية الانتزاعية، فتارة تنتزع من الذات من دون ملاحظة امر خارج أو جعل جاعل كما هو كذلك بالإضافة إلى القطع، فان حجيته منتزعة عن ذاته.
وأخرى تنتزع بملاحظة امر خارج كجعل الشارع كون الشئ كذلك، كما هو كذلك بالإضافة إلى الظن، فان حجيته باعتبار جعل الشارع.
ثم إن جعل الشارع الحجية للظن أو الامارات يمكن ان يتعلق بنفس الحجية، كما إذا قال: اني قد جعلت الظن حجة، مثلا، ويمكن ان يتعلق بما يلازم ذلك، كما إذا امر بسلوك طريق، فان الامر بسلوكه يلازم حجيته.
وعلى كل حال لما كانت الحجية عبارة عن المنجزية إذا صادفت الواقع، والمعذرية إذا خالفت الواقع، فإذا تعلق الجعل بنفس الحجية نفى صورة الإصابة لا يكون في البين الا امر واحد متعلق بالواقع، وفى صورة المخالفة لا يكون في البين امر أصلا.
واما إذا تعلق بما يلازم الحجية ففي صورة الإصابة يكون في البين امران: