الرابع: إن كل مسلك غير ذلك المسلك - يعني التمسك بكلامهم (عليهم الصلاة والسلام) - إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى، وقد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها) وقال في جملتها أيضا بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة ما هذا لفظه:
(وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة، فنقول: إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيره لم يعصم عنه، ومن المعلوم أن العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا، ألا ترى أن الامامية استدلوا على وجوب العصمة بأنه لولا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ، وذلك الامر محال، لأنه قبيح، وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى)، انتهى موضع الحاجة من كلامه.
____________________
وان كان على القاطع العمل على طبق قطعه، بحيث ان خالف قطعه ولم يعمل على طبقه وصادف الواقع يصح عقابه عند العقل والاحتجاج عليه، هذا في مقام الثبوت، وانما الكلام في مقام الاثبات في أنه هل يكون في البين ما يدل على النهي عن التوغل في المقدمات العقلية المحضية، أولا؟
لا يبعد دلالة الروايات الناهية عن العمل بالقياس على الأول لكن بمعونة العلل الواردة فيها من أن الدين أبعد من عقول العباد وغيره من سائر التعليلات فراجع حتى يظهر لك الحال.
لا يبعد دلالة الروايات الناهية عن العمل بالقياس على الأول لكن بمعونة العلل الواردة فيها من أن الدين أبعد من عقول العباد وغيره من سائر التعليلات فراجع حتى يظهر لك الحال.