ابلاغ المتأخرين وبالحذر هو الاخذ برواياتهم، ويحتمل أيضا أن يكون المراد من التفقه تحصيل الاحكام سواء أكان بطريق الاجتهاد أم اخذ الحديث.
ودعوى ظهور الآية في الأخير وان كانت غير بعيدة، الا انها لا يخلو من نظر، باعتبار عدم صدق التفقه على اخذ الرواية من دون تفقه في معناها، كما لا يصدق على أخذها الفقيه، فان نقل الرواية أعم من أن يكون ناقلها عالما بمضمونها أو جاهلا.
وكيف كان فالكلام في دلالة الآية على حجية خبر الواحد بما هو، وإن لم يكن موجبا للعلم، والتحقيق انه لا دلالة فيها على ذلك، لان الآية وان كانت دالة على وجوب التفقه ووجوب العمل على طبق ما أخبر به، لكنه لا يقتضي وجوبه على الاطلاق وإن لم يكن موجبا للعلم، ضرورة ان الاطلاق انما يفيد فيما إذا كان المتكلم في مقام البيان، ومن المعلوم ان الآية مسوقة لبيان وجوب النفر والتفقه لا لبيان وجوب التحذر، وان كان وجوبه يستفاد من الآية باعتبار وقوعه غاية للنفر الواجب بمعونة لولا التحضيضية ولكنه يمكن أن يكون وجوب الحذر والاخذ بخبر المخبر مشروطا بما إذا أفاد العلم.
ومما ذكرنا من عدم الاطلاق، ظهر عدم مساعدة أحد من الوجوه المذكورة للاستدلال بها على المطلوب، وذلك لان غاية الوجوه المذكورة اثبات وجوب الحذر والعمل على طبق قول المخبر، وهو لا يستلزم الوجوب مطلقا وان