بحكم الآية، فلا يلزم اتحاد الموضوع والحكم ولا الدور، لان كل واحد من الوجوبين قائم بموضوعه، ولا يتحد أحد الوجوبين مع الآخر، وكذلك لا يتوقف أحدهما على الآخر بعد ثبوتهما من الآية.
وبعبارة أخرى: اتحاد الموضوع والحكم غير معقول إذا كان شخص الموضوع حكما، واما إذا كان متحد النوع مع حكمه مغايرا له بحسب الفردية فلا محذور فيه، والمقام من هذا القبيل، فان وجوب تصديق خبر الصفار مثلا الذي اخذ موضوعا لوجوب تصديق المفيد مغاير له بحسب الفردية وان كان متحدا معه بحسب النوع، وهكذا توقف الموضوع على الحكم وبالعكس ممنوع إذا كان في مرتبة واحدة، كما إذا كان في مرتبة الاثبات أو الثبوت، واما إذا كان في مرتبتين فلا محذور فيه، والمقام من هذا القبيل فان توقف الحكم على موضوعه انما يكون في مرتبة الواقع، وتوقف الموضوع، اي توقف وجوب تصديق خبر الصفار مثلا، على حكمه اي وجوب تصديق خبر المفيد مثلا عن اخبار الصفار، انما يكون في مقام الاثبات، فان خبر الصفار انما يجب تصديقه فيما إذا علمنا به سمعا وهو مفقود، أو تعبدا وهو لا يكون الا باعتبار اثباته بخبر المفيد ووجوب تصديقه، فلا محذور في مثل هذا التوقف، فافهم وبذلك يندفع أيضا ايراد توقف فردية خبر المفيد على فردية خبر الصفار، وبالعكس، لان فردية كل منهما بحسب الواقع منوط ومتوقف على صدقه واقعا من دون توقف أحدهما على الاخر، نعم