لا استقلالا ولا تبعا، أي لا تكون بنفسها من المجعولات الشرعية ولا منتزعة عن المجعول الشرعي، بل هي مجعولة تكوينا بتبع جعل الذات، وكذا جزء السبب وشرطه ومانعه، فان جزئية شئ للسبب أو شرطيته أو مانعيته تتبع نفس المركب. نعم: جزئية شئ لمتعلق التكليف أو شرطيته أو مانعيته إنما تنتزع من تعلق التكليف بعدة أمور متباينة بالذات يقوم بها غرض واحد، ففرق بين الجزئية والشرطية والمانعية في باب متعلقات التكاليف وفي باب الأسباب بعد اشتراك الجميع في كونها غير مجعولة بالأصالة، إلا أنها في الأول تنتزع من تشريع التكليف بالمركب، وفي الثاني تنتزع من تكوين السبب المركب. هذا حاصل ما أفاده - قدس سره - في المقام.
ولا يخفى ضعفه، فإنه لا ننكر أن في الدلوك والعقد خصوصية ذاتية تكوينية اقتضت تشريع الوجوب وإمضاء الملكية، إلا أن تلك الخصوصية إنما تكون سببا لنفس التشريع والامضاء لان لا يخلو التشريع والامضاء عن الداعي الذي يتوقف عليه كل فعل اختياري، ولكن هذا ليس محل الكلام في المقام (1) بل
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org