في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو حكماهما أما بدون ذلك فالتساوي هو الحق. انتهى.
أقول: وما ذكره (قدس سره) هو الحق المعتضد بالأخبار الصريحة الصحيحة التي نقل بعضها.
وأما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة من الأجوبة هنا عن كلامه فهو من جملة تشكيكاته الركيكة واحتمالاته الواهية.
وأما قوله أخيرا وبالجملة.. إلى آخره فالظاهر أنه إشارة إلى منع ما ادعوه من الطلوع في بعض وعدم الطلوع في بعض للتباعد وأنه غير الواقع، لما ذكره أولا من أن المعمور من الأرض قدر يسير لا اعتداد به بالنسبة إلى سعة السماء، وأنه لو فرض حصول العلم بذلك فالحكم عدم التساوي، فلا منافاة فيه لأول كلامه كما استدركوه عليه.
وملخصه إنا نقول بوجوب الصوم أو القضاء مع الفوات متى ثبتت الرؤية في بلد آخر قريبا أو بعيدا، وما ادعوه من الطلوع في بعض وعدم الطلوع في آخر بناء على ما ذكروه من الكروية ممنوع.
أقول: ومن ما يبطل القول بالكروية (1) أنهم جعلوا من فروع ذلك أن يكون يوم واحد خميسا عند قوم وجمعة عند آخرين وسبتا عند قوم وهكذا وهذا من ما ترده الأخبار المستفيضة في جملة من المواضع، فإن المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب والشك أن كل يوم من أيام الأسبوع وكل شهر من شهور السنة أزمنة معينة معلومة نفس أمرية، كالأخبار الدالة على فضل يوم الجمعة وما يعمل فيه واحترامه وأنه سيد الأيام وسيد الأعياد وأن من مات فيه كان شهيدا ونحو ذلك (2) وما ورد