والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت إن المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة، والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين نأخذ؟ قال: بما خالف العامة فإن فيه الرشاد، قلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (1).
هذه الرواية - مع عدم ظهور صحة سندها -: بكون داود بن الحصين (2) واقفيا، عند الشيخ، وابن عقدة، وإن كان ثقة عند النجاشي، وبمحمد بن عيسى، كأنه العبيدي الذي ضعيف عند الشيخ أيضا وغيره، وإن كان الظاهر أنه ممن لا بأس به كما يظهر من كتاب النجاشي، وقبله المصنف. وبجهل عمر بن حنظلة باعتبار كتب الرجال، وإن ادعى الشيخ زين الدين في الدراية أنه علم توثيقه من موضع آخر. ومتنها أيضا لا يخلو عن شئ - كما ترى -.
مقبولة (3) عندهم ومضمونها معمول به، فتأمل.
وفيها أحكام كثيرة وفوائد عظيمة: منها تحرم التحاكم إليهم، وتحريم ما أخذ بحكمهم، وإن كان الحق ثابتا في نفس الأمر، وإن ذلك معنى الآية، وتحريم ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر دون العين، فتأمل.