عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فيتحاكمان (فتحاكما - ئل) إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وقد أمره الله تعالى أن يكفر به. قال الله تعالى " أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " (1) قال: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل (لم يقبله - خ يب) منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك بالله، قلت:
فإن كل واحد منهما اختار رجلا، وكلاهما اختلفا في حديثنا (حديثكم - خ)؟ قال:
الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه؟ قال، فقال: ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما، المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه، فيجتنب، وأمر مشكل، يرد حكمه إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وآله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلمه، قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب