ما يمكن إحضارهم.
ومع الحضور إن عرف فسقهم، ردهم بالاجماع، والآية (١) والأخبار (٢).
وإن عرف العدالة، حكم بعد سؤال المدعي، وإلا فإن عرف الاسلام فقط، فالمشهور بين المتأخرين عدم الحكم، بل يتوقف ويطلب المزكي حتى تثبت العدالة.
ونقل عن المتقدمين الحكم حينئذ أيضا، بل نقل عن الشيخ في الخلاف الاجماع على ذلك، ونقل ذلك عن بعض العامة مثل أبي حنيفة في غير الحدود، وعن غيره حتى صاحبيه - أبي يوسف ومحمد - أنه لا بد من البحث والتفتيش حتى تظهر العدالة.
دليل الأول، أصل عدم الحكم وعدم ثبوت الحق حتى يثبت بالدليل، ولزوم الفساد بأخذ الأموال والفروج والدماء بمجرد شهادة المسلم، فإنا نجد أن التقيد (التقييد - خ) في زماننا هذا بين المسلمين قليل جدا، وهو ظاهر.
وما يدل على عدم الخروج عن اليقين إلا بيقين آخر (٣) وعدم العمل بالظن، مثل ﴿لا تقف ما ليس لك به علم﴾ (٤) وغير ذلك من عمومات الآيات والأخبار، وخصوص الآية مثل قوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (5).
والأخبار مثل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (الثقة) في الفقيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما (بم - خ) تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل