لعله لا يضر ضعف السند، للشهرة أو الاجماع أو مفهوم من رجالكم (1) فتأمل.
مع أن صحيحة جميل بن دراج وابن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كأن يقول: لا يبطل دم رجل مسلم (2).
بظاهرها دالة على القبول ولو منفردات في القود، وتؤيده العلة المذكورة في غير هذه الرواية أيضا فتأمل.
وحملها الشيخ على ثبوت الدية لا القصاص؛ للجمع بينها وبين ما في روايتي محمد بن الفضيل وأبي بصير: لا تجوز شهادتهن في الطلاق والدم (3)، وجعل الخبرين الأولين مؤيدين حيث نفى فيهما القود لا الدية، وهو بعيد.
ويحتمل الجمع بحمل بعضها على عدم القبول منفردات؛ لا منضمات بالرجال، وبعضها على القبول حينئذ في الرجم أو حد آخر غيره بشرط أن يكون قتلا، مع أن نفي ثبوت الدم بشهادتهن موجود في غيرهما من الروايات أيضا، فكأنه حملها على أحد الحملين فتأمل.
وأما ثبوت الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين وعدم ثبوته بغيرهم، فلروايات كثيرة.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام