الروح، فكان غيره مثل الجراح والشجاج، فهم بالطريق الأولى. وحينئذ ينبغي في المال وسائر الحقوق التي يعلم أنها أقل من النفس بالطريق الأولى إن ثبت، وإلا اقتصر على القتل.
فاقتصار البعض بل الأكثر - على ما قيل؛ مثل المتن والنافع والدروس حيث صرح فيه باشتراط عدم وصول الجرح إلى النفس - على الجرح ترك للأصل وأخذ بعض الفرع، وهو غير جيد.
لأنه إن عمل بالخبر يجب أن يعمل بمنطوقه وجميع مفهومه الموافق إلا أن يترك منطوقه ويعمل ببعض مفهومه، وهو ظاهر.
وأما الشرائط التي شرطوها، فبلوغ العشر، كأنه مأخوذ من رواية أبي أيوب الخزاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى يجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قال: قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعائشة (على عائشة - خ) وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته (1).
وهي تدل على قبول شهادة البالغ عشرا مطلقا، بل سائر أموره أيضا.
ولكن في سندها تأملا.
وتدل على اشتراط عدم تفرقهم، رواية طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا و (أو - خ ئل) يرجعوا إلى أهلهم (2).