ولا يخفى أن الراوي الأول فطحي والآخران واقفيان ضعيفان، فكيف تعارض الأخبار الصحيحة الكثيرة؟! ومع ذلك فما تدل عليه من جواز إتباعها الطلاق ما دامت في العدة لا يقولون به، لأنهم يعتبرون اتباعه له بغير فصل، فما تدل عليه لا يقولون به وما يقولون به لا تدل عليه. وأيضا ليس فيها أن اتباعه بالطلاق متعين بحيث يقع بدونه لاغيا، وجاز حمل اتباعه به على وجه الأكملية.
وينبه على ذلك قوله عليه السلام في عدة أخبار: " ولو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة " (1) فإن ذلك محمول على الأكملية، للاجماع على جواز الطلاق لغير العدة.
والشيخ (2) - رحمه الله - حمل تلك الأخبار على التقية، واستشهد عليه بقوله عليه السلام: " ولو كان الأمر إلينا.... الخ ". وهذا الحمل إنما يتجه لو وجد لها معارض يصلح للاعتماد. وهو منتف من ذلك الجانب كما علمت. ومن العجب أن تطرح تلك الأخبار الكثيرة الصريحة الدلالة [على ذلك] (3) لأجل هذا الخبر الضعيف الذي لا يدل على المطلوب. وأعجب منه موافقة الشهيد - رحمه الله - له في اللمعة (4) مع جلالته واطلاعه على نقد الأحاديث وسير الأدلة، مضافا إلى ذهاب محققي الأصحاب إليه.
ثم تنبه لأمور: