يكون هناك غرض عقلائي.
ولا من جهة خلاف الشرع; لأن اشتراطها لا يرجع إلى شرط عدم الحلول عند الموت، حتى يكون مخالفا للشرع.
ثم إن المعتبر في التعيين هاهنا، وفي كل مورد يعتبر فيه ذلك، هو الذي يرتفع به الغرر، فلا بد من كونه معلوما عند المتبايعين، والمعلومية عند غيرهما أو في علم الله، لا يرفع بها الغرر، فجعل المدة إلى عيد المهرجان مثلا، مع عدم علمهما بأنه في أي شهر، لا يصح.