ومنها: ثبوته لصرف وجود الوارث، أو لطبيعي الوارث (1)، وهذا الوجه وإن اختلف مع ما سبق في الاعتبار، لكنه يرجع إليها بحسب الحكم; فإنه إن أريد من ثبوته له، ثبوته للطبيعة المتكثرة - بحيث يتكثر الخيار بتكثرها - فيرجع إلى الاحتمال الأول أو الثاني.
وإن أريد منه، ثبوته للمجموع المحقق للصرف، فيكون خيار واحد للواحد، فيرجع إلى الثالث; فإن صرف الوجود بحسب الاعتبار، أمر موجود بوجود الموجود الخارجي المحقق له، كالطبيعة الموجودة بعين وجود الأفراد.
والفرق بينهما ليس من هذه الجهة، بل من جهة أن الطبيعة، متكثرة بتكثر أفرادها، سواء في ذلك الطبائع الأصلية الحقيقية، والاعتبارية على نحو ما في التكوين، وأما الصرف فيوجد بوجود الكثير على نحو الوحدة، نظير ما قاله الرجل الهمداني في الكلي الطبيعي (2).
فصرف وجود الإنسان واحد في الواحد بعينه، وفي الكثير بعين الكثير، وإلا فلو وجد مع كل واحد، خرج عن الصرف; لأن الصرف لا كثرة فيه، ولا تكرار.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في قوله: هنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع... إلى آخره (3)، فيه مسامحة; فإنه إن أراد ب‍ «الطبيعة» طبيعي الوارث، فلا يكون في الخارج واحدا، ولا معنى للقيام بالمجموع; فإن الطبيعي