بواسطة الوجود وفي ظرفه، فيصح أن يشار إلى المرأة الخارجية ويقال مشارا إلي ماهيتها: «إنها لم تكن قرشية قبل تلبسها بالوجود، وبعده يشك في ثبوتها لها بوسيلته فيستصحب» (1) ويجري ذلك في المقام وسائر الموارد المشابهة، وعليه يدفع إشكال المثبتية، وكذا إشكال عدم اليقين بالحالة السابقة.
وفيه: أن المرأة وغيرها قبل الوجود ليست بشئ، ولا يعقل إثبات شئ لها، ولا سلبه عنها; لأنها من الأباطيل التي تخترعها الواهمة، من غير أن يكون لها تقرر.
فما قد يقال: عالم تقرر الماهيات، وعالم الأعيان الثابتة (2) لو أريد به أنه تقرر وثبوت بحسب الواقع للماهيات، جزئية كانت، أو كلية، قبل وجودها، ومع سلب كافة الوجودات الخارجية والذهنية، فهو بمكان من الفساد، ومن الواضح أن لا شيئية للمعدومات أمر لا يخفى على العرف العام أيضا.
فحينئذ نقول: إن الإشارة إلى ماهية المرأة حال وجودها، لا إشكال فيها; فإنها موجودة بوجودها، لكن الحكم بأنها ماهية قبل الوجود - ولم يكن لها الوصف الكذائي; بمعنى سلب الربط مع حفظ الموضوع - غير وجيه; فإنها قبل الوجود لا شئ، ومعدوم مطلقا، لا يثبت لها شئ، ولا يسلب عنها شئ.
هذا إن أريد سلب الوصف عنها مع حفظ نفسها، وأما إن أريد السلب بسلبها موضوعا، فيأتي فيه إشكال المثبتية المتقدم (3).