جواز الافتاء، لكن لا ينحصر الدال عليه بالمطابقة فيه كما عرفت، ولذا صدر المصنف كلامه هنا بقوله: (مثل ما دل) ولم يرد نحوه في الطوائف الثلاث المتقدمة.
وكيف كان فلا بأس بذكر بعض الاخبار. أما ما دل على مطلوبية الافتاء فروايات:
منها: ما في رجال النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب: (وقال له أبو جعفر عليه السلام:
اجلس في مسجد المدينة، وأفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك).
ومنها: ما رواه معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (بلغني أنك تقعد في الجامع، فتفتي الناس؟ قلت: نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد، فيجئ الرجل فيسألني عن الشئ، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، و يجي الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم، فأخبره بما جاء عنكم، ويجيئني الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو، فأقول: جاء عن فلان كذا، وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. فقال عليه السلام لي: اصنع كذا، فإني كذا أصنع).
ولا يخفى ظهور الجملة الأخيرة في مطلوبية الافتاء بمعالم الدين وبيان الأحكام الشرعية حتى لو كان متوقفا على ذكر آراء أئمة الضلال، فإن المهم بنظر الامام المعصوم عليه السلام بيان الاحكام الواقعية وإقامة الحجة على العباد لئلا يعتذروا عن مخالفة الواقع بعدم وصوله إليهم.
ومنها: ما رواه عبد السلام بن صالح الهروي، قال: (سمعت الرضا عليه السلام يقول:
رحم الله عبدا أحيا أمرنا، فقلت: وكيف يحيي أمركم؟ قال عليه السلام: يتعلم علومنا ويعلمها الناس) الحديث. ودلالته على المطلوب واضحة، فان دعاءه عليه السلام لمن أحيا أمرهم دليل على مطلوبية التعليم المنطبق على بيان الاحكام الفرعية أيضا، فيدل على وجوب القبول، لئلا يلزم لغوية مطلوبية التعليم.
وأما ما دل على تقرير الأئمة المعصومين عليهم السلام للافتاء بالأحكام الشرعية فكمرفوعة إبراهيم بن هاشم: (سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: إني كنت أقعد